فتح تعيين فاطمة الزهراء المنصوري، مساء اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي، رئيسة للحكومة، الباب أمام انتقال مقعدها البرلماني بدائرة المدينة–سيدي يوسف بن علي بمراكش إلى وصيف لائحتها الانتخابية، محمد الإدريسي، النائب الأول لرئيسة جماعة مراكش.
وكانت المنصوري قد تصدرت لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بالدائرة نفسها خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، فيما جاء محمد الإدريسي في المرتبة الثانية ضمن اللائحة، وهو ما يجعله المعني الأول بالحلول محلها في حال شغور المقعد وفق المسطرة القانونية.
وتنص المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع صفة عضو في الحكومة، كما تنص على أنه في حالة تعيين نائب عضواً في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية شغور مقعده، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر.
أما المادة 90 من القانون التنظيمي نفسه، فتحدد بشكل صريح مسطرة تعويض المقعد الشاغر بسبب تعيين النائب المعني عضواً في الحكومة، حيث يتم استدعاء المترشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في اللائحة الانتخابية المعنية، وذلك بعد التحقق من استمرار توفره على شروط القابلية للانتخاب. كما تحدد المادة أجلاً لا يتجاوز ثلاثة أشهر لاتخاذ قرار التعويض، ابتداءً من تاريخ نشر قرار المحكمة الدستورية القاضي بإعلان شغور المقعد.
وبناءً على هذه المقتضيات، فإن اسم محمد الإدريسي، بصفته وصيف لائحة «البام» التي ترأستها المنصوري بدائرة المدينة–سيدي يوسف بن علي، يبرز كالمعني بالحلول محلها في مجلس النواب، على أن تكتمل المسطرة القانونية بإعلان شغور المقعد واتخاذ قرار التعويض من الجهة المختصة.
ويحمل هذا التطور دلالة خاصة على مستوى المشهد السياسي بمراكش، إذ ينتقل الإدريسي، الذي يشغل حالياً مهمة النائب الأول لرئيسة جماعة مراكش، من تدبير الشأن الجماعي إلى الواجهة البرلمانية، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية التي ستمنحه الصفة البرلمانية رسمياً.
وهكذا، وبينما تستعد فاطمة الزهراء المنصوري للانتقال إلى رئاسة الحكومة، تتجه الأنظار بمراكش إلى المسطرة القانونية التي ستفتح الطريق أمام وصيف لائحتها، محمد الإدريسي، لشغل المقعد البرلماني الذي أصبح شاغراً بسبب تعيينها عضواً في الحكومة.
