سجل قطاع السياحة بالمغرب أداءً اقتصادياً إيجابياً خلال سنة 2025، بعدما ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي للقطاع بنسبة 11,7 في المائة، ليصل إلى 129,7 مليار درهم، مقابل 116,2 مليار درهم سنة 2024، لترتفع بذلك مساهمته في الناتج الداخلي الإجمالي الوطني إلى 7,5 في المائة، مقارنة بـ7,2 في المائة خلال السنة السابقة.

وتؤكد هذه المؤشرات، الواردة في نتائج الحساب التابع للسياحة برسم سنة 2025، المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط، تنامي الوزن الاقتصادي للسياحة وتعزيز مساهمتها في خلق الثروة الوطنية.

وفي السياق ذاته، بلغ الاستهلاك الداخلي للسياحة 222,4 مليار درهم خلال السنة الماضية، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 10,3 في المائة، مقارنة بـ201,7 مليار درهم سنة 2024، مدفوعاً أساساً بانتعاش إنفاق السياح الوافدين على المغرب.

وارتفع استهلاك السياحة المستقبلة بنسبة 12,5 في المائة، لينتقل من 136,9 مليار درهم إلى 154 مليار درهم، فيما سجل الاستهلاك المرتبط بالسياحة الداخلية والمصدرة نمواً بنسبة 5,5 في المائة، ليستقر عند 68,4 مليار درهم، مقابل 64,8 مليار درهم قبل سنة.

وانعكس هذا التطور على بنية الاستهلاك السياحي، إذ ارتفعت حصة السياحة المستقبلة إلى 69,2 في المائة سنة 2025، مقابل 67,9 في المائة سنة 2024، في حين تراجعت حصة السياحة الداخلية والمصدرة إلى 30,8 في المائة، مقابل 32,1 في المائة خلال السنة السابقة.

وعلى مستوى الإنتاج، سجل قطاع السياحة نمواً بنسبة 9,6 في المائة، لترتفع قيمته إلى 199,4 مليار درهم، مقابل 181,9 مليار درهم سنة 2024. كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع بنسبة 10,8 في المائة، لتبلغ 106,8 مليار درهم، مقارنة بـ96,4 مليار درهم خلال السنة السابقة.

وساهم ارتفاع الضرائب الصافية من الإعانات على المنتجات السياحية بنسبة 16 في المائة في تعزيز هذا الأداء، لترتفع القيمة الإجمالية للناتج الداخلي الإجمالي للقطاع بنحو 13,5 مليار درهم في ظرف سنة واحدة.

وتبرز هذه النتائج استمرار تنامي مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني، سواء من حيث خلق الثروة أو ارتفاع الاستهلاك والإنتاج، في وقت تظل فيه مواصلة تطوير العرض السياحي وتعزيز جاذبية الوجهات المغربية من العوامل الأساسية لترسيخ هذا الزخم الاقتصادي.