أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش مساء اليوم 12 نونبر حكما قاسيا في حق الشاب محمد الصبهاني المتابع في حالة إعتقال منذ لحظة إعتقاله يوم 27 اكتوبر الفارط بسجن شهر نافذ، كما قضت في حق الشبابات منار كمان وحفيظة الرگراگي وغزلان مهراش بشهرين موقوفة التنفيذ في حق كل واحدة بعدما تابعتهما النيابة العامة في حالة سراح مؤقت.
وكان الشبان الأربعة تعرضوا للإعتقال من ساحة الحارثي بمراكش إثر مشاركتهم في وقفة سلمية ديمقراطية ضد فرض جواز التلقيح المقيد للعديد من الحريات والحقوق، والذي صدر بشكل فجائي ودون إعتماده على أي مرجع دستوري أو قانوني.
وفي بلاغ لها ، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، الإحتجاجات والتجمعات الرافضة لإجبارية جواز التلقيح سلمية وديمقراطية وحضارية، وتنسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأساس الإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والدستور في بابه الخاص بالحريات والحقوق وفي ديباجته التي تؤكد على إحترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا، كما أن التجمع كان منسجما مع ما أقره المشرع من 63 سنة وما إلتزمت به الدولة منذ ما يفوق 40 سنة، وبالتالي اعتبرت الجمعية الإعتقالات تعسفية وإجهازا على حرية التعبير والحق في التجمع والإحتجاج السلمي، ودعت إلى وقف المتابعات.
وبناء عليه تؤكد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش على ما يلي :
& /تدين وبشدة الأحكام الصادرة في حق الشاب محمد الصهباني والشابات منار كمان وحفيظة الرگراگي وغزلان مهراش، وتطالب بإطلاق سراح المعتقل محمد.
&/ تدعو إلى مراجعة الأحكام الإبتدائية عبر إلغائها إستئنافيا والحكم بالبراءة على الجميع في هذه النازلة.
& / إحترام حرية التعبير والحق في التجمع والتظاهر السلمي، ورفع كل القيود المفروضة على مجال الحريات العامة طبقا لما تنص عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والتعليقات العامة وتوجيهات وملاحظات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي تعتبر حقوق الإنسان غير قابلة للحجر.
& / تعيد التعبير عن مطلبها القاضي بضرورة إحترام حقوق الإنسان الأساسية، وترفض إستغلال وإستعمال حالة الطوارئ الصحية التي طالت في غير غايتها وأهدافها المتعارف عليها في النظم الديمقراطية، وتؤكد على أن مطالب الحرية في التعبير والرأي والتجمع والتظاهر السلمي والحق في المشاركة السياسية، حقوق غير قابلة للتصرف أو الإنكار وانها أحد أسس دولة الحق والقانون ومدخلا لبناء الديمقراطية.
عذراً التعليقات مغلقة