متابعة
وضع التصنيف الجديد لمنظمة مراسلون بلا حدود، لحرية الصحافة،المغرب، في المركز الـ 135 عالميا، متقدما بمرتبة واحدة عن السنة الماضية، مسجلاً استمرار الضغوط على الصحافة المستقلة، ومتابعة الصحافيين بالقانون الجنائي، على الرغم من أن الدستور يكفل حرية التعبير والحق في الوصول للمعلومات، وقانون الصحافة والنشر، يبعد العقوبات السالبة للحرية، عن جنح الصحافيين.
وقالت المنظمة، التي تتخذ من العاصمة الفرنسية مقرا لها، في تصنيفها الذي حمل عنوان: “عصر الاستقطاب الجديد”، إن الصحافيين المستقلين في المغرب، يتعرضون لـ”ضغوط مستمرة”، مضيفةً أن الدولة تحاول “إحكام السيطرة على الحقل الإعلامي”، كما تبقى “تعددية الصحافة مجرد واجهة صورية، حيث لا تعكس وسائل الإعلام تنوع الآراء السياسية في البلاد”.
وأضافت أن الصحفيين المستقلين، والمنابر الإعلامية الناقدة، يواجهون “ضغوطاً كبيرة، يُنتهك الحق في الحصول على المعلومات أمام آلة الدعاية التي ترمي بكل ثقلها، والتضليل الإعلامي بات أداة لخدمة الأجندة السياسية لدوائر السلطة”، مسترسلةً أنه “أمام هذه الضغوط الخانقة، سقطت آخر قلاع الإعلام المستقل في المغرب بعد أن احتجبت جريدةُ “أخبار اليوم” في أبريل2021″، لتصبح “السوشيال ميديا”، “المصدر الرئيسي للباحثين عن الأخبار في البلاد”، حسب المنظمة.
وأورد التصنيف، السياق السياسي، حيث قال إن حزب العدالة والتنمية، الذي ظل في الحكم منذ سنة 2011، مني بـ”هزيمة نكراء في الانتخابات التشريعية التي أُجريت خلال شهر سبتمبر 2021، حيث كان الفوز من نصيب التجمع الوطني للأحرار، الذي أصبح أمينه العام، عزيز أخنوش، رئيساً جديداً للحكومة”.
وأردفت أن مكانة أخنوش، “كرجل أعمال قوي تثير مخاوف بشأن إمكانية فسح المجال لظهور تواطؤ كبير بين وسائل الإعلام والقطاعات الاقتصادية”، مردفةً أن الصحفيين يواجهون “الكثير من العراقيل في القيام بعملهم، وسط الخطوط الحمراء العديدة التي تحيط بهم، وإن كانت ضمنية: الصحراء والنظام الملكي والفساد والإسلام، ناهيك عن التطرق للأجهزة الأمنية وطريقة تدبير جائحة كوفيد-19 وقمع المظاهرات”.
ولفت التصنيف، الانتباه، إلى أن الدستور المغربي، يكفل حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات، كما يحظر أي رقابة مسبقة وينص على أن “تضمن الهيئة العليا للاتصال السمي البصري احترام التعددية”، ورغم اعتماد قانون جديد للصحافة في يوليوز من 2016، الذي ألغى العقوبات السالبة للحرية بالنسبة لجنح الصحافة، لا زال هناك لجوء لـ”القانون الجنائي لملاحقة المنابرة الإعلامية الناقدة قائما”.
وأوضحت منظمة مراسلون بلا حدود، في تقريرها حول تصنيف حرية الصحافة بالعالم، أن “هذا النقص على مستوى الضمانات القانونية بالنسبة لحرية التعبير والصحافة، وما يصاحب ذلك من ضعف في استقلالية القضاء وتزايد في وثيرة المتابعات القضائية ضد صحفيين، كرّس الرقابة الذاتية بين المشتغلين في مجال الصحافة”.
واسترسلت، أن الصحافيين في المغرب، يعملون في بيئة اقتصادية مضطربة، حيث “تعجز وسائل الإعلام عن جذب المعلنين”، متابعةً: “أما المنابر المستقلة، فإنها تعاني الأمرين من أجل تحقيق الاستقرار المالي الذي من شأنه أن يضمن لها الاستمرارية”، في حين: “تنعم المؤسسات الصحفية الموالية للنظام باستقرار أكبر بفضل سهولة حصولها على الموارد المالية”، حسب تعبير المنظمة.
ونبهت إلى أن المجتمع المغربي، يستهلك الصحافة المستقلة، لكن “دون إبداء استعداده للدفاع عنها”، مبرزةً أن نماذج التضليل الإعلامي السائدة، تواصل التفشي، من خلال انتشار ما يُعرف بصحافة “البوز” والإثارة، التي لا تحترم الخصوصية وتحط من صورة المرأة، بشكل عام”.
وسجلت المنظمة، تحول “الاعتقال دون أمر قضائي والحبس الاحتياطي لمدة طويلة”، إلى “ممارسات شائعة في المغرب”، منبهةً إلى أنه “في السنوات الخمس الماضية، اتخذت القضايا المرفوعة ضد الصحفيين المستقلين طابعاً أخلاقياً، مثل اتهامهم بالاغتصاب والاتجار بالبشر والعلاقات الجنسية غير القانونية وممارسة الإجهاض غير القانوني”.
وذكر المصدر، بأن معظم هذه المحاكمات، “تصاحبها حملات تشهير من تدبير وسائل إعلام مقربة من دوائر السلطة”، مشيرةً إلى أنه “في 2020، ناشد 110 صحفيا المجلس الوطني للصحافة (الهيئة التنظيمية التي لها صلاحية معاقبة المؤسسات الإعلامية المخالِفة لقانون الصحافة) باتخاذ عقوبات تأديبية ضد صحافة التشهير”.