مباشرة بعد عملية الهدم التي باشرتها السلطات المحلية بتعليمات من السيد والي الجهة يوم 18 يونيو 2021، لڤيلا عشوائية على مستوى القناة المائية “زربا” بدوار مولاي العباس بجماعة تسلطانت، قام قائد الملحقة الإدارية الشريفية آنذاك بتوقيف احد أعوان السلطة بدوار سيدي موسى ثبت تورطه في قضية الڤيلا التي شملها قرار الهدم، لمدة قاربت السنة، بعدما تم تجريده من الخاتم والدراجة النارية الخاصين بأعوان السلطة.
لكن وبقدرة قادر وفي ظروف غامض عاد عون السلطة المذكور إلى مزاولة عمله وممارسة مهامه بنفس الملحقة الإدارية الشريفية، اثناء التعيينات الأخيرة لرجال السلطة المحلية التي شملت ربوع المملكة بما فيها جماعة تسلطانت خلال شهر غشت الماضي.
مما فتح مجالا لتساؤلات عديدة لدى ساكنة تسلطانت ومتتبعي الشأن المحلي حول الجهة المستفيدة من عودة عون سلطة متورط بشكل او بآخر في قضايا البناء العشوائي !!! وماهي الكيفية التي عاد بها لممارسة مهامه ؟ هذا بالإضافة إلى أنه مدان من طرف المحكمة الابتدائية بالسجن 3 اشهر موقوفة التنفيذ.