أفادت مصادر إعلامية محلية بأن السلطات التركية اعتقلت، أمس الجمعة، منعشا عقاريا انهار مشروعه السكني خلال الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا، وذلك خلال محاولته الفرار خارج البلاد.
وذكرت المصادر أن الشرطة التركية اعتقلت بمطار إسطنبول أحد المقاولين وراء المشروع السكني (رينيسانس)، الذي بني سنة 2012، وانهار فور وقوع زلزال الإثنين رغم أنه كان من المفترض أن يكون مقاوما للزلازل.
وروج المقاولون وراء هذا المشروع السكني “الفاخر”، الذي يضم 250 شقة، كونه مبني وفقا للمعايير والقوانين الوطنية المضادة للزلازل، والتي تم إرسائها بعد زلزال منطقة مرمرة (أكثر من 17 ألف قتيل) سنة 1999. وتم اعتقال المعني بالأمر بناء على تعليمات من مكتب المدعي العام في غازي عثمان باشا. وأمام الحصيلة الثقيلة لزلزال الإثنين، أكثر من 20 ألف قتيل و80 ألف مصاب، إلى حدود الساعة، بدأ المسؤولون الأتراك في توجيه أصابع الاتهام للمنعشين العقاريين، حيث تم تسجيل انهيار بنايات حديثة العهد رغم القوانين والمعايير الصارمة في مجال البناء المضاد للزلازل.
وكان وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، قد أفاد في وقت سابق بأن النيابة العامة تعمل على ملاحقة المسؤولين عن إقامة مبان مخالفة للمواصفات، مما تسبب بانهيارها.
ووفقا لوسائل الإعلام، اكتشف خبراء الادعاء العام في ولاية “شانلي أورفا” عيوب مادية خطيرة في تشييد الأبنية، حيث لاحظت فرق الخبراء أن المواد كانت ذات نوعية رديئة وأن قواعد الأبنية الخراسانية كانت غير مستقرة.
يذكر أن الزلزال، الذي بلغت قوته 7,7 درجات على مقياس ريختر، ضرب فجر الاثنين الماضي منطقة “بازارجيق” بولاية “قهرمان مرعش” جنوبي تركيا، حيث خلف دمارا واسعا بولايات “غازي عنتاب” و”أضنة” و”ملاطيا” و”ديار بكر” و”شانلي أورفا” و”عثمانية”، علاوة على “قهرمان مرعش”، مركز الزلزال.
وبعد بضع ساعات من هذه الهزة العنيفة الأولى، ضرب زلزال آخر شمالي مدينة غازي عنتاب بنفس الشدة تقريبا، وعلى مقربة من مركز الزلزال الأول، مما فاقم حصيلة الفاجعة.
وتم إعلان الحداد الرسمي لمدة سبعة أيام، وحالة الطوارئ في المناطق المنكوبة لمدة ثلاثة أشهر.
