محمد امين
علمت الجريدة من مصادرها الخاصة، قيام استاذ مادة الرياضيات بالثانوية التأهيلية ابن تومرت بمقاطعة المنارة، صباح الخميس الماضي، بطرد عدد من التلاميذ والتلميذات من داخل الفصل الدراسي دون اسباب واضحة مسجلا غيابهم في الورقة المخصصة لتسجيل الغيابات .
وقد استدركت إدارة المؤسسة الأمر وقامت بمعالجة المشكل بعدما تعذر على التلاميذ الدخول إلى الحصص الموالية من دون تبرير الغياب، حيث تبين بعد إحالتهم على الإدارة لتبرير الغياب التعسفي الذي تعرضو له والذي حرمهم من حصتهم الدراسية، ان الاستاذ المذكور اتخذ هذا القرار الغير تربوي في حق تلاميذته .
متجاهلا أن قرار طرد الثلميد من الفصل إلى الشارع يؤدي أدوارا عكسية تزيد من حدة الهدر المدرسي وفشل في منهج التربية والتعليم اتجاه التلاميذ وأن الأستاذ المذكور متعود على مثل هذه الحالة إزاء التلاميذ، دون أن تتدخل الجهات المسؤولة لردعه عن هذا السلوك الغير مسؤول والذي يتنافى مع قيم واخلاقيات واهداف التربية والتعليم، لأن التلميذ هو محور المنظومة التربوية ، وكل تقصير أو تهاون في حقه يعد مسا بحق من حقوقه.
ويلجا أحيانا بعض المدرسين أو الاداريين إلى معاقبة بعض التلاميذ باخراجهم من فصولهم الدراسية بسبب إهمال ما أو تهاون ، وهو ما يترتب عليه حرمانهم من بعض الحصص ، ويغيب عن البال أن إخراج التلميذ بسبب مخالفة ما قد يعرض الفاعل لمتابعة ومساءلة قانونية، خاصة حال تعرض التلميذ او التلميذة لاقدر الله لمكروه (ضرب – جرح – عاهة – حادثة سير – اغتصاب…..)
فهناك مذكرات واضحة في هذا الشأن تمنع منعا كليا إخراج التلميذ من الفصل الدراسي لأن مكانه الطبيعي هو الفصل والاستاذ هو المسؤول عليه في تلك الفترة, فعلى سبيل المثال لا الحصر : دعت المذكرة الوزارية رقم 94 الصادرة بتاريخ 24 يونيو 2009 في موضوع : الكتب والأدوات المدرسية المقررة بالتعليم الثانوي الإعدادي إلى “اجتناب عدم قبول المتعلمين والمتعلمات بالقسم أو حرمانهم من متابعة الحصة التعليمية بسبب عدم اقتناء الكتب واللوازم المدرسية.
و قد جاء في مجال حقوق و واجبات الأفراد وخصوصا في المادة 16: “جعل مصلحة المتعلمين فوق كل
اعتبار” ؛ لأن التلميذ يكون تحت المسؤولية المدنية للمؤسسة التعليمية خلال فترة التدريس المحددة في استعمال الزمن.