أصدرت مؤسسة الضمان الاجتماعي قرارا جديدا بإعفاء المُلزمين من التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المرتبطة بفترة دجنبر 2024 وما قبلها.
ووفق بلاغ للمؤسسة فإن هذا القرار يأتي طبقا لقرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنعقد في 22 شتنبر 2023، و كذا قرار وزيرة الاقتصاد والمالية في أكتوبر الماضي.
وأخطر الضمان الاجتماعي المقاولات بدخول قرار الإعفاء المؤقت حيز التنفيذ، وهو يهم جميع المقاولات المدينة للصندوق.
ويشمل القرار الإعفاء الجزئي من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المرتبطة بهذه الفترة بنسب مختلفة، حسب أجل الأداء، ما بين الأداء الكلي والأداء لـ24 شهرا أو أقل ثم لـ25 شهرا أو أكثر.
وأورد البلاغ أنه في إطار تبسيط الإجراءات للمقاولات المنخرطة الراغبة في الاستفادة من هذا الاجراء، قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتفعيل الخدمة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، حيث يمكن للمقاولات إيداع طلبها من خلال بوابة “ضمانكم” على الانترنت ابتداء من 7 نونبر الجاري.
كما وضع الصندوق رهن إشارة المشغلين المعنيين، على موقعه الرسمي، وكذا صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، شريطا مصورا ودليلا توضيحيا يتناولان بطريقة مبسطة الإجراءات الواجب اتباعها لاستعمال هذه الخدمة.