رفع عشرات العمال والمستخدمين التابعين لإحدى شركات الحراسة بقطاع التربية والتعليم بمدينة مراكش، دعاوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، للمطالبة بإنصافهم وتطبيق قانون الشغل المنصوص عليه في مدونة الشغل، وفي كناش التحملات الموقع مع الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي بصفتها منظمة صفقة الحراسة.
وبحسب منطوق هذه الشكايات التي اطلعت عليها الجريدة، فان الشركة المشتكى بها التي تتخذ من منطقة الازدهار بمقاطعة جليز مقرا اجتماعيا لها، سبق لها ان ابرمت عقود عمل مصادق عليها مع العمال والمستخدمين المتضررين، بصفتهم مستخدمين مكلفين بالحراسة بالمؤسسات الإدارية والتعليم التابعة للمديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمدينة مراكش ،بتاربخ 01 اكتوبر 2022، وذلك مقابل أجر شهري كحد أدنى للأجر المحدد قانونيا في3111،00 درهم، حسب ماهو منصوص عليه في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية الصادرة بتاريخ 12 شتنبر 2022. ليتفاجأوا بكون الشركة المشغلة تصرف لهم 2000 درهم في الشهر لا أقل ولا أكثر.
وبحسب تصريحات بعض المستخدمين المتضررين فقد دقوا أبواب الممثل القانوني للشركة المذكورة، مرارا وتكرارا من اجل حمله على الوفاء ببنود عقود العمل وصرف الحد الادنى للاجور، كما هو منصوص عليه في مدونة الشغل في محاولة حبية منهم لتسوية هذا النزاع، لكن دون جدوى، مع العلم ان هذا النزاع عمر لازيد من سنة.
وارتباطا بذات الموضوع، يلتمس العمال المتضررون واغلبهم متزوجون ويعيلون اسرا من القضاء بإنصافهم وإنفاذ القانون من خلال إجبار الشركة المشغلة بأداء فارق الأجر الشهري لكل عامل منذ إلتحاقهم بالعمل بتاريخ فاتح أكتوبر 2022 الى اليوم، والمقدر ب: 1111،33درهم طبقا للمادة 356 من مدونة الشغل، حيث يعد باطلا بقوة القانون كل اتفاق اوعقد عمل فرديا كان او جماعيا، يرمي الى تخفيض الحد الادنى للاجر، ويعاقب عليه بالغرامة عملا بالمادة 360 من مدونة الشغل.
والغريب في الأمر ان العمال المتضررين رفعوا شكايات في هذا الشأن الى إدارة أكاديمية مراكش، باعتبارها الجهة الوصية على عقود العمل وصفقة الحراسة، لكن دون ان يجدوا الأذان الصاغية، مما يطرح العديد من نقط الإستفهام حول الحكامة والنجاعة الواجب توفرها في الإدارات والمؤسسات الوصية صاحبة الصفقة.