جرى صباح اليوم الاثنين توقيع اتفاق جديد بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية واتحاد مقاولات المغرب، في إطار الحوار الاجتماعي.
وتتمثل الإجراءات الرئيسية المتفق عليها في زيادة بنسبة 10% في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، أما موظفو القطاع العام فسيستفيدون من زيادة بقيمة 1.000 درهم في رواتبهم، وذلك على دفعتين.
وسيتم زيادة نسبة 10% في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، كما سيتم تفعيل هذه الزيادة على دفعتين: +5% في يناير 2025، ثم +5% فاتح يناير من عام 2026.بالنسبة للقطاع العام، فقد تم الاتفاق على زيادة 1000 درهم للموظفين وذلك على مرحلتين، حيث ستصرف الدفعة الأولى (500 درهم) في يوليوز من هذا العام 2024، والدفعة الثانية متوقعة في يناير 2025.