توصلت جريدة جامع الفنا بريس بنسخة من بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، حيث ذكر مجموعة من الشكايات التي تقدم بها مواطنات و مواطنين، بجماعة حربيل تامنصورت الشطر السابع حرف P ، تفيد وجود خلل بشبكة تزويدهم بالكهرباء وغياب التجهيزات الضرورية لعمل المحول الكهربائي مما يحرمهم من التزود بالكهرباء وربط منازلهم ومحلاتهم التجارية من خدمة الربط والتي تم اقتنائها على اساس أنها حي صناعي مهيكل لإنشاء وحدات صناعية مما قد يعصف بمستقبلهم المهني.
ورغم الشكايات الموجهة لشركة العمران مراكش آسفي وكالة تامنصورت و المكتب الوطني للكهرباء و والي جهة مراكش آسفي و المكتب الجهوي للإستثمار ورئيس جماعة حربيل لم تتدخل كل هاته الجهات من أجل حل مشكل ربط التجزئة الجديدة بخدمة الكهرباء، مما يحرمهم من الحق في السكن اللائق والاستقرار ومن استغلال محلاتهم الصناعية التي تعتبر مصدر دخلهم لتأمين معيشتهم .
كما عاين الفرع عبر زيارة ميدانية للتجزئة المذكورة حالة العشوائية وغياب التجهيزات الضرورية للربط الكهربائي و وجود خطر على سلامة المواطنين الجسدية بفعل انتشار الأسلاك العارية بدون حماية مما قد يتسبب في كوارث و فواجع قد تعصف بحياة الساكنة خصوصا الأطفال، كما عاينت الجمعية وضعية مجموعة من أعمدة الكهرباء الخطيرة على المارة بالقرب من المؤسسات التعليمية. إذ لا تتوفر فيها شروط السلامة و قد تعرض حياة السكان خصوصا صغار السن منهم للخطر والمس بسلامتهم و يحدد حقهم في الحياة .
و أضافت الجمعية، أمام هذا الوضع تدق ناقوس الخطر و تطالب كل من شركة العمران والسلطات المحلية والمنتخبة ومصالح المكتب الوطني للماء والكهرباء للتدخل العاجل لرفع الضرر عن الساكنة و إصلاح جميع الاعطاب بالشبكة الكهربائية على مستوى تجزئة الشطر السابع حرف P و تزويدها بمحول كهربائي، و وقف معانات المتضررين و تمكينهم من شرط أساسي للحق في السكن اللائق .
تحمل السلطات مسؤولية تبعات اي كارثة تمس السكان ناجمة عن وجود اسلاك عارية أو أعمدة غير محمية ولا تتوفر على شروط السلامة.
Be the first to comment