أثار استغلال سيارة تعود لجماعة ترابية تابعة لعمالة قلعة السراغنة في عملية القنص والتنقل بها لأغراض شخصية تساؤلات ساكنة المنطقة، صباح اليوم الاحد 28 يوليوز الجاري، مما اعتبروه خرقا سافرا للمذكرات الصادرة عن وزارة الداخلية والتي تنص على ركن سيارات المصلحة بالمستودع الجماعي او البلدي، وعدم استعمالها خارج أوقات العمل الرسمية، وعدم إستعمالها أيام العطل ونهاية الأسبوع وتقنين ذلك مع تحديد كيفيته. إلا أن بعض المستشارين لم يعيروا اي إهتمام أو أي إعتبار وتجاهلوا هذه الدورية الوزارية.
وأكدت مصادر لجريدة “جامع الفنا بريس” انها عاينت صباح اليوم الاحد مستشارا بجماعة ترابية بالقرب من دوار سفيان التابع إداريا لجماعة سيد الحطاب بني عامر ضواحي إقليم قلعة السراغنة وهو يشارك في عملية القنص الجماعي مستغلا سيارة الجماعة من نوع “داسيا لوغان” تحمل ترقيم وإشارة إحدى المجالس الترابية في التنقل وحمل طرائد الصيد وسلاح الصيد داخلها.
و يعرف استعمال سيارات الدولة فوضى عارمة بتراب عمالة قلعة السراغنة من خلال استغلالها من طرف بعض المسؤولين خارج أوقات العمل لأغراض شخصية بل والسفر بها نحو مناطق بعيدة على حساب ميزانية الدولة، التي تؤدي مصاريف الوقود والصيانة.
يحدث هذا بالرغم من الدورية الموجهة إلى الولاة وعمال الأقاليم ورؤساء المجالس الجماعية بعدم إستعمال سيارات الدولة إلا لأعمال إدارية فقط وعدم إستعمالها أيام العطل ونهاية الأسبوع إلا أن بعض المستشارين لأحد المجالس الجماعية لم يعيروا اي إهتمام أو أي إعتبار وتجاهلوا هذه الدورية من طرف وزير الداخلية والتي لم تمر عليها سوى ستة أيام بتعميمها على جل الإدارات العمومية.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد وجّه قبل ايام دورية يطلب فيها عدم استعمال سيارات المصلحة التابعة لها إلا في الأغراض الإدارية ،حيث دعا الوزير في الدورية التي وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024.
كما طالب الوزير قطاع الجماعات الترابية بالتحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها.
وشدد وزير الداخلية على ضرورة التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال إضافة إلى الحد من تنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية بما في ذلك عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات وترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات.
واكدت مذكرة وزارة لفتيت على ضرورة اتخاذ إجراءات لترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية وتحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة، وترشيد نفقات التجهيز للجماعات الترابية، وتنمية مواردها الذاتية واعتماد نظام للمحاسب خاص بها.
Be the first to comment