أصدرت محكمة سوق الأربعاء، اليوم الخميس 9 يناير، حكمًا بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 12 ألف درهم بحق الإعلامية ليلى سديرة.
وتأتي هذه الإدانة بعد سلسلة من التدوينات نشرتها سديرة على حسابها الشخصي بموقع “فيسبوك”، مما دفع رئيس المجلس الإقليمي للقنيطرة، منسق حزب التجمع الوطني للأحرار، وعددًا من رؤساء الجماعات التابعة له إلى تقديم شكايات ضدها. وقد تم توقيف سديرة ومتابعتها وهي رهن الاعتقال.
وفي سياق متصل، أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بيانًا أعربت فيه عن تضامنها مع ليلى سديرة، داعية إلى متابعتها في حالة سراح احترامًا لقرينة البراءة ومذكرات رئاسة النيابة العامة، وتماشيًا مع التزامات المغرب المتعلقة بالحقوق والحريات، وشروط المحاكمة العادلة، خاصة في ما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي.
