تفويت قطاع النظافة بجماعة الزمامرة.. بين تحديات التنمية وشبهات المصالح الخاصة

محمد كرومي

يثير قرار تفويت قطاع النظافة بجماعة الزمامرة لإحدى الشركات الخاصة في إطار التدبير المفوض الكثير من التساؤلات حول الهدف الحقيقي والجدوى من هذا المشروع، خصوصًا في ظل الأوضاع الاجتماعية المتردية التي تعيشها المدينة. ورغم صغر حجم المدينة، التي لا يتجاوز عدد سكانها 14 ألف نسمة، فإن هذا القرار يبدو كأنه عبء جديد سينهك ميزانية الجماعة، مما قد يؤدي إلى تفاقم ديونها بفعل المبلغ السنوي المخصص لهذه الصفقة.

هذا المشروع قد تكون له انعكاسات سلبية، ليس فقط على الوضع المالي للجماعة، ولكن أيضًا على مستوى جودة الخدمات المقدمة للساكنة. وهناك تخوف متزايد من أن تتحول هذه التجربة إلى نموذج فاشل لا يخدم المدينة والمصلحة العامة، بقدر ما يخدم مصالح جهات محددة.

ويشير المنتقدون إلى أن ما يحدث في قطاع النظافة يعكس توجهًا أوسع داخل الجماعة، حيث يتم استثمار واستغلال ميزانية الجماعة ومواردها اللوجستيكية والبشرية والعقارية في مجالات أخرى، مثل المجال الرياضي، الذي أصبح هو الآخر موضوعًا للجدل بسبب تضارب المصالح بين المسؤولين المحليين.

يرى البعض أن تفويت قطاع النظافة لشركة خاصة تحت مظلة التدبير المفوض ليس إلا محاولة للتنصل من المسؤولية المباشرة وتحقيق مكاسب شخصية تحت غطاء قانوني. ويزيد هذا الوضع من تعقيد الأمور في ظل غياب المحاسبة والشفافية، مما يثير الشكوك حول وجود “لعبة سياسية” تهدف إلى خدمة المصالح الخاصة على حساب تنمية المدينة ومصلحة سكانها.