ابراهيم افندي
بينما ينتظر المواطنون حلول العطلة الصيفية لقضاء أوقات ممتعة واستعادة الأنفاس بعيدا عن روتين العمل، يبدو أن البعض يستغل هذه الفترة في التهرب من المسؤوليات أو تمرير خروقات خطيرة بعيدا عن أعين الرقابة، كما هو الحال في دائرة سعادة، حيث سُجّل غياب شبه تام للقيادة الفعلية.
تزامن خروج قائد سعادة في عطلة سنوية مع تغيب رئيس الدائرة وتفويض المهام إلى قائد السويهلة، الذي تشير الوقائع إلى عجزه عن مواكبة الأداء الميداني وتسيير الملفات العاجلة، ما خلق فراغا إداريا واضحا استغلته أطراف مشبوهة للقيام بأعمال بناء عشوائي وحفر آبار دون ترخيص، في تجاوز صارخ للقانون وتهديد مباشر للبيئة والنظام العام.
هذا التسيب يطرح علامات استفهام حول مدى جاهزية وزارة الداخلية لمواجهة مثل هذه الثغرات الموسمية، التي تتكرر كل عام تقريبًا. فهل من خطط بديلة فعالة لتأمين استمرارية التسيير الإداري والرقابة الميدانية خلال فترات العطل؟ أم أن غياب التنسيق والبدائل يعكس خللاً هيكليًا أعمق؟
في حالات مماثلة، تتطلب الحكامة الجيدة توفير آليات استباقية، تشمل فرق مراقبة احتياطية، وتكليف مسؤولين أكفاء بتولي المهام خلال فترات الفراغ الإداري. كما يفترض إعداد تقارير دورية لحصر التجاوزات ومعالجتها بشكل سريع وشفاف، تجنبًا لتفاقم الأوضاع.
ما يحدث في دائرة سعادة اليوم ليس سوى نموذج مصغر لحالة إدارية بحاجة إلى مراجعة، وإلى تدخل فوري من طرف الوزارة الوصية، حتى لا تتحول العطلة الصيفية إلى موسم لتكريس التسيب وتشجيع مظاهر الفوضى العمرانية.
