في ظل التحديات التي تواجه قطاع الصحافة والنشر بالمغرب، أصدرت ثلاث منظمات مهنية، هي الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والفيدرالية المغربية للإعلام، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بلاغًا مشتركًا يعكس قلقها بشأن مستجدات القطاع، لا سيما في ظل غياب الحوار الجاد مع وزارة الثقافة والشباب والتواصل.
تطرقت المنظمات إلى التداعيات المحتملة للنظام الجديد للدعم العمومي، والذي أقرته الحكومة دون استشارة مهنية مسبقة. ولفت البلاغ إلى أن هذا النظام تم تصميمه بمعزل عن المنظمات الممثلة للقطاع، مما أدى إلى اتخاذ قرارات توصف بالتعجيزية وتثير مخاوف بشأن مستقبل الصحافة الورقية والإلكترونية، خاصة على المستوى الجهوي.
ومن بين النقاط التي أثارتها المنظمات:
- صدور مرسوم حكومي دون تشاور مسبق: حيث تم إصدار المرسوم في ديسمبر 2023 متجاهلًا تمثيلية المنظمات المهنية.
- شروط غير واقعية للدعم: تضمنت المبالغة في الاعتماد على البطاقات المهنية، مما أثر سلبًا على الصحافة الرقمية والجهوية.
- إقصاء المطابع الصغرى والجهوية: عبر وضع شروط تعجيزية تحول دون استفادتها من الدعم العمومي.
- التمييز ضد المقاولات الصغيرة والمتوسطة: عبر اعتماد شروط تتعارض مع واقع هذه المقاولات، ما يُنذر بتعزيز الهيمنة وإقصاء معظم الفاعلين الصغار.
- تهديد التعددية الإعلامية: إذ اعتبرت المنظمات أن القرار الوزاري يُقصي الصحافة الجهوية ويكرس الاحتكار.
ودعت المنظمات الحكومة إلى مراجعة المرسوم والقرار الوزاري بما يضمن استقرار القطاع، ويحافظ على التعددية الإعلامية، ويوفر الحماية لمناصب الشغل. كما شددت على ضرورة تحسين ظروف العمل في القطاع عبر تحديث الاتفاقية الجماعية وتوقيعها بمشاركة مهنية عادلة.
وفي سياق متصل، عبّرت المنظمات عن قلقها إزاء استمرار حالة الجمود في ملف مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة، مطالبة الحكومة بالإسراع بإعادة الأمور إلى مسارها الديمقراطي، بما يضمن اختيار ممثلي الصحفيين والناشرين بطريقة مستقلة.
وأكد البلاغ على أهمية دعم الصحافة المهنية ذات المصداقية، لمواجهة الأخبار الزائفة والشائعات، مشددًا على ضرورة بناء منظومة قانونية تُعزز تعددية المشهد الإعلامي. كما دعت المنظمات إلى وحدة الصف الإعلامي ورفض الانقسامات، بهدف التعبير الديمقراطي عن مصالح مختلف مكونات القطاع دون إقصاء أو تمييز.
كما يُعد هذا البلاغ المشترك بمثابة دعوة مفتوحة للحكومة والجهات المعنية لمراجعة سياساتها المتعلقة بالصحافة والنشر، لضمان استدامة القطاع وتعزيز دوره الحيوي في دعم الديمقراطية والتعددية بالمغرب.
Be the first to comment