تشهد القاعة الرئيسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، صباح اليوم الخميس 20 فبراير، جلسة محاكمة علنية تهم 15 متهماً في قضية تفويت عقارات جماعية، يتصدرهم عبد الرزاق أحلوش، الرئيس السابق لجماعة السويهلة والنائب البرلماني عن دائرة المنارة باسم حزب الاستقلال. وتأتي هذه المحاكمة في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وحماية الملك العام من التجاوزات القانونية.
ويواجه المتهمون تهماً تتعلق بإعداد وثائق غير قانونية لتفويت عقارات مملوكة لجماعة سلالية، والمشاركة في التصرف في ممتلكات غير قابلة للتفويت، فضلاً عن تسليم وثائق إدارية لأشخاص لا يحق لهم الحصول عليها.
كما تشمل التهم إعداد وثائق تتعلق بالتنازل عن عقارات أو استغلالها بطرق غير قانونية، في انتهاك واضح للمقتضيات المنظمة للأملاك الجماعية. وتشمل لائحة المتهمين ستة أشخاص آخرين يواجهون تهماً مماثلة، إضافة إلى متهم آخر متابع بتهم إضافية تتعلق بالمشاركة في تسليم وثائق إدارية دون وجه حق.
وتعود فصول هذه القضية إلى تحقيقات معمقة كشفت عن خروقات جسيمة في تدبير العقارات الجماعية بجماعة السويهلة، ما دفع السلطات المختصة إلى التدخل وتحريك الدعوى القضائية.
وفي ذات السياق، سبق للمحكمة أن أصدرت في فبراير 2023 حكماً يقضي بعزل عبد الرزاق أحلوش من رئاسة وعضوية مجلس جماعة السويهلة، إلى جانب ثلاثة من نوابه، وذلك بناءً على شكاية تقدم بها والي جهة مراكش آسفي. وقد شمل الحكم التنفيذ الفوري وتحميل المدعى عليهم المصاريف القضائية، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف القرار نفسه، مما يعكس تشديد السلطات القضائية على محاربة الفساد الإداري والتلاعب بالملك العام.
وتحظى هذه المحاكمة بمتابعة إعلامية مكثفة واهتمام واسع من قبل المجتمع المدني والهيئات الحقوقية، التي تطالب بتطبيق القانون بحزم لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة تطورات مهمة، مع استمرار مرافعات الدفاع واستعراض الأدلة من قبل النيابة العامة. وتعتبر هذه القضية اختباراً حقيقياً لمدى التزام القضاء المغربي بتعزيز الشفافية وحماية الممتلكات الجماعية من أي استغلال غير مشروع، في ظل تصاعد المطالب الشعبية بتشديد الرقابة على تدبير الشأن العام.
Be the first to comment