ترأس السيد فريد شوراق، والي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش، إلى جانب المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، صباح يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، اجتماعًا إجرائيًا هامًا للجنة الجهوية للسلامة الطرقية، احتضنه مقر ولاية الجهة، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات اتفاقية الشراكة الخاصة بتنفيذ مشاريع السلامة الطرقية على مستوى الجهة.
وشهد الاجتماع حضورًا وازنًا ضمّ السيدة العامل المكلفة بالشؤون الداخلية الجهوية، والسادة الكتاب العامين، وممثلي السلطات الأمنية، إلى جانب رؤساء ومدراء المصالح اللاممركزة والهيئات المعنية، ما يعكس الأهمية التي توليها السلطات الجهوية لهذا الورش الاستراتيجي.
وفي كلمة افتتاحية، أكد السيد الوالي على مركزية السلامة الطرقية ضمن أولويات السياسات العمومية الجهوية، مشددًا على ضرورة تكاثف الجهود وتنسيق التدخلات بين مختلف الفاعلين، للحد من حوادث السير وتحقيق الأهداف المسطرة في هذا المجال على المستويين الجهوي والوطني.
وقدّم السيد الوالي مجموعة من التوصيات الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز نجاعة البرنامج الجهوي للسلامة الطرقية لسنة 2025، أبرزها:
إعداد برنامج عمل سنوي دقيق، مبني على مؤشرات واضحة وأهداف قابلة للقياس، مع ضمان الموارد اللازمة لتنفيذه.
إحداث لجن موضوعاتية متخصصة تعالج مختلف محاور السلامة الطرقية، من قبيل التربية والتحسيس، البنية التحتية، المراقبة والزجر، والسلامة المدرسية، بهدف اقتراح حلول متكاملة وفعالة.
تعزيز آليات التتبع والتقييم، وتحيين قواعد البيانات الإحصائية حول حوادث السير لضمان اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة وواقعية.
إشراك المجتمع المدني والجمعيات النشيطة في الحملات التحسيسية، كشركاء رئيسيين في ترسيخ ثقافة السلامة الطرقية لدى مختلف فئات المجتمع.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إطلاق سلسلة لقاءات قطاعية لتفعيل هذه التوصيات، مع وضع جدول زمني دقيق لتشكيل اللجن الموضوعاتية، وبدء إعداد البرنامج السنوي في أفق المصادقة عليه خلال الفترة المقبلة.
يُذكر أن هذا اللقاء يأتي في سياق مواصلة تنزيل مضامين الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، وتكريسًا لانخراط جهة مراكش-آسفي في الجهود الوطنية الهادفة إلى حماية الأرواح وتقليص حوادث السير وتحقيق تنمية مجالية أكثر أمانًا واستدامة.
