حفر عشوائي للآبار فوق أراضي الدولة “دومين رويال” بجماعة المزوضية

براهيم أفندي

في جماعة المزوضية التابعة لعمالة شيشاوة، تتواصل عمليات حفر الآبار العشوائية بدون ترخيص، في مشهد يعكس اختلالات صارخة في تدبير الموارد الطبيعية وتطبيق القانون، ويفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول من يحمي هذه التجاوزات، ومن يتواطأ في استمرارها.

مصادر محلية متطابقة أكدت أن هذه الآبار تُنجز فوق أراضٍ مصنفة ضمن الدومين الرويال، أي الملك العمومي الذي يُفترض أن يكون في مأمن من أي استغلال عشوائي أو تعدٍّ غير قانوني. غير أن الواقع الميداني يكشف عن عجز أو تهاون الجهات المحلية في فرض احترام القوانين المنظمة لهذه الأراضي، ما يعزز الشكوك بشأن وجود تواطؤ محتمل أو على الأقل صمت مريب إزاء ما يجري.

المقلق في الأمر أن هذه الأنشطة غير القانونية تتم في ظل غياب تام لأي رخص تقنية أو بيئية، ما يهدد مباشرة سلامة الفرشة المائية ويطرح إشكالات خطيرة على مستوى الأمن المائي المحلي. وإذا كانت حماية الموارد الطبيعية مسؤولية جماعية، فإن المسؤولية القانونية والإدارية تقع أولاً وأخيراً على عاتق السلطة المحلية، التي يبدو أنها تتعامل مع هذه الخروقات إما بالتجاهل أو بالتواطؤ، في تحدٍّ سافر لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

العديد من الفاعلين المدنيين والبيئيين دعوا إلى فتح تحقيق فوري ومستقل في هذه الممارسات، وترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية تجاه كل من ساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في السماح باستمرار هذا الوضع. كما طالبوا بتفعيل الرقابة البيئية الصارمة، وإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة المعنية بحماية الملك العام والموارد الطبيعية.

الوضع بجماعة المزوضية ينذر بمزيد من التدهور إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة وواضحة، ليس فقط لوقف النزيف البيئي والقانوني، بل لإعادة الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على التصدي للفساد الذي أصبح يطل برأسه في أكثر من واجهة.