مونية هاجري
في قرار لافت تحت رقم 255.25، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المقتضيات الأساسية ضمن مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد، في خطوة تتجاوز حدود التصحيح التقني للنصوص القانونية، لتشكل محطة بارزة في تكريس التوازن بين السلط داخل النظام الدستوري المغربي.
وقد شكل القرار صفعة قوية لمحاولات توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية، لاسيما تلك المخولة لوزير العدل بشأن إحالة القضايا بدعوى “التشكك المشروع” أو الاشتباه في “تجاوز القضاة لاختصاصاتهم”. وهي صلاحيات، لو تم تمريرها، كانت ستمثل مدخلاً خطيراً للتأثير على سير العدالة، وخرقاً واضحاً لمبدأ استقلال القضاء، الذي يشكل حجر الزاوية في دولة الحق والقانون وفقاً لما ينص عليه الدستور المغربي.
القرار الدستوري لم يقتصر على الجوانب الشكلية أو التقنية للنصوص، بل أعاد التأكيد بقوة على مبدأين محوريين:
أولا، ضرورة احترام استقلال السلطة القضائية وعدم إخضاعها لأي شكل من أشكال التدخل التنفيذي؛
ثانياً، وجوب انسجام أي إصلاح تشريعي مع روحية الوثيقة الدستورية ومبادئها، مهما كانت مبررات التعديل أو أهدافه المعلنة.
وهكذا، يجد المشرّع نفسه أمام مسؤولية مضاعفة في التوفيق بين تحديث وتبسيط الإجراءات القضائية، وبين تحصين استقلال القضاء وصيانة حقوق المتقاضين. فالرسالة التي وجهتها المحكمة الدستورية واضحة: كل محاولة للمس بجوهر السلطة القضائية ستُقابل برفض دستوري حازم.
يأتي هذا القرار في سياق وطني يتسم بنقاش متصاعد حول إصلاح منظومة العدالة، وقد يشكل لحظة مفصلية تدفع نحو مراجعة شاملة لفلسفة التشريع القضائي، تقوم على تعزيز الثقة في القضاة بدل الانطلاق من منطق الارتياب في أدائهم.
