أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء 6 غشت 2025، عن نتائج الحركية الانتقالية السنوية التي تهم موظفات وموظفي الشرطة على الصعيد الوطني، وذلك في إطار سياسة تدبير الموارد البشرية وإعادة الانتشار الوظيفي التي تعتمدها المؤسسة الأمنية كل صيف.
وبحسب بلاغ رسمي، فقد استفاد من هذه الحركة ما مجموعه 2559 موظفة وموظفاً من مختلف الرتب والأسلاك، يعملون في ولايات الأمن، والمناطق الأمنية، ومفوضيات الشرطة، بالإضافة إلى المصالح المركزية للمديرية. وقد تم الاستجابة لطلبات الانتقال التي تقدم بها المعنيون بالأمر بعد التحقق من استيفائهم للشروط القانونية والتنظيمية، من قبيل الأقدمية، والتجمع العائلي، والظروف الصحية والاجتماعية، وتقديم الطلب داخل الآجال المحددة.
وتمثل هذه الحركية جزءًا من منظومة شاملة لتدبير حركية الموارد البشرية داخل الأمن الوطني، والتي بلغ عدد المستفيدين منها هذا العام 4381 موظفة وموظفاً، من خلال آليات متعددة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستجابة للطلبات الفردية وضمان السير العادي للمصالح الأمنية.
ولم تغفل المديرية العامة للأمن الوطني في هذه العملية عن الجانب الإنساني والاجتماعي، حيث أولت عناية خاصة للحالات الاجتماعية والصحية. ففي إطار مسطرة البت الاستعجالي، تم تلبية طلبات انتقال 328 موظفاً، كما استفاد 1494 موظفاً آخر من عملية الانتقال عبر مسطرة التبادل بين الموظفين، وهي آلية تُتيح انتقالات متبادلة بين الموظفين بشكل مرن وفعّال.
وأكدت المديرية أن اهتمامها بطلبات الانتقال يعكس حرصها على تحسين أوضاع موظفيها، عبر مراعاة المعايير المهنية من جهة، وضمان استمرارية الأداء الأمني على مستوى مختلف المدن والمصالح من جهة أخرى.
وتندرج هذه الحركة في إطار الجهود المستمرة للمديرية العامة للأمن الوطني لتكريس مقاربة حديثة في تدبير الموارد البشرية، تقوم على الشفافية، الإنصاف، والتوازن بين المصلحة الفردية والمؤسسية.
