سعيد مرابط
هزّت فضيحة مالية مدوّية أركان شركة التنمية المحلية بمدينة بركان، بعد أن قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، إيداع المدير العام السابق للشركة ونائبه، إضافة إلى مقاول بارز، السجن المحلي بوركايز، على خلفية متابعتهم في قضايا ثقيلة تتعلق بتبديد المال العام والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ.
وبحسب معطيات دقيقة حصلت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فإن التحقيقات كشفت عن خروقات جسيمة في التسيير المالي والإداري للشركة، تمثلت في توقيعات وقرارات صادرة خارج الإطار القانوني، وصفقات مشبوهة شابتها شبهات تلاعب وتضارب مصالح، فضلا عن استغلال غير مشروع للمناصب الإدارية داخل المؤسسة.
كما شملت التحقيقات الاستماع إلى عدد من المسؤولين والموظفين، سواء السابقين أو الحاليين، ممن كانوا يتولّون مهام التدبير المالي ومراقبة المشاريع، إلى جانب أطراف محيطة بالشركة يُشتبه في تورطها في قضايا اختلاس وتزوير واستعمال وثائق مزورة.
وفيما قررت النيابة العامة متابعة بعض المتهمين في حالة اعتقال، أُفرج مؤقتًا عن آخرين مع استمرار الأبحاث، وسط ترقب لتطورات جديدة قد تكشف عن أسماء ومسؤوليات إضافية في هذه القضية التي ما تزال فصولها مفتوحة.
وأثار هذا الملف ضجة واسعة في الرأي العام المحلي، وأعاد إلى الواجهة النقاش حول طرق تدبير شركات التنمية المحلية ومدى شفافية عملها، في ظل مطالبات متزايدة من فعاليات مدنية وسياسية بضرورة توسيع دائرة التحقيقات لتشمل ملفات أخرى تحوم حولها شبهات، بهدف تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة واستعادة الثقة في هذه المؤسسات العمومية.
