محمد الحجوي
تشهد منطقة قلعة السراغنة موجة من الاحتجاج والقلق جراء تفاقم أزمة توزيع المياه الصالحة للشرب، حيث تتأثر معظم التجمعات السكنية، سواء في المناطق الحضرية أو القرى المجاورة، بانقطاعات مستمرة تطال العديد من الأحياء السكنية.
وتتفاقم حدة هذه الانقطاعات في الطوابق العلوية للمباني، مما يزيد من معاناة السكان ويؤثر على حياتهم اليومية.
ويواجه السكان صعوبات كبيرة في الحصول على حاجياتهم الأساسية من المياه، مما دفع العديد منهم إلى التعبير عن استيائهم من عدم وجود حلول ناجعة لهذه المشكلة المتكررة.
كما يلجأ بعض السكان إلى شراء المياه من مصادر خاصة، مما يشكل عبئاً إضافياً على ميزانيات الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ويرى مراقبون أن استمرار هذه الأزمة يرتبط بشكل مباشر بضعف التدبير وعدم وجود تخطيط استراتيجي من قبل الشركة الجهوية المتعددة الخدمات في قلعة السراغنة.
كما يشيرون إلى أن عدم قدرة الوكالة المحلية على إدارة الملف بشكل فعال وإيجاد بدائل عملية يساهم في تفاقم المشكلة، مما يبرز وجود خلل في الحكامة والإدارة داخل هذه المؤسسة.
ويؤكد الخبراء أن تأمين الحق الأساسي في الماء يتطلب تبني مقاربات استباقية وتنفيذ مشاريع هيكلية قادرة على معالجة الإشكالات المرتبطة بتوزيع المياه.
كما يدعون إلى ضرورة مراجعة آليات التدبير وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد المائية، بما يضمن تلبية احتياجات السكان بشكل مستدام.
وفي ظل استمرار هذه الأزمة، يبقى السكان في انتظار مبادرات ملموسة وحلول عملية قادرة على إنهاء معاناتهم وتأمين مورد المياه، الذي يعد من الحقوق الأساسية للإنسان.
انتاج الماء من اختصاص المكتب الوطني والشركة الجهوية اختصاصها التوزيع فقط كفى ارتجالا وضعوا النقط على الحروف وتحروا المصداقية بالتدقيق