فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم الخميس 29 يناير الجاري، بحث قضائي معمق للتحقيق في أفعال إجرامية منسوبة إلى 24 شخصا، من بينهم ستة عناصر من الشرطة، وستة موظفين بفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، إضافة إلى عنصرين من الجمارك، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالامتناع عن أداء واجب مهني بغرض الارتشاء، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية.
وحسب معطيات رسمية، فإن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كانت قد وفرت معلومات دقيقة حول شبهات تواطؤ بعض الموظفين مع مهربين، عبر التدخل لتسهيل مرور بضائع عبر ميناء طنجة المدينة دون إخضاعها للمراقبة الجمركية القانونية، مقابل عمولات مالية غير مشروعة.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص عدد من المستفيدين من هذه العمليات المفترضة، إلى جانب تحديد هوية الموظفين المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال، سواء من خلال استغلال النفوذ أو الإخلال بواجبات الوظيفة.
وتم إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة المختصة، قصد تحديد مستوى وحجم مسؤولية كل واحد منهم، في انتظار استكمال التحقيقات الجارية للكشف عن باقي المتورطين والمساهمين المحتملين في هذه الشبكة.
وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات الأمنية لتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد داخل المرافق الحساسة، وحماية الاقتصاد الوطني من شبكات التهريب والارتشاء.
