أسدلت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، صباح اليوم الاثنين 31 غشت الجاري، الستار على أحد الملفات القضائية المرتبطة بمجلس جماعة تسلطانت التابعة لعمالة مراكش، بعدما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما يخص المستشار الجماعي يوسف المسكيني، بما يكرّس احتفاظه بعضويته داخل المجلس الجماعي.
ويأتي هذا القرار الاستئنافي ليؤكد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش، والذي كان قد رفض طلب عزله من عضوية مجلس جماعة تسلطانت، إلى جانب مستشارين آخرين، بعدما سبق أن قضت المحكمة بعزل عدد من أعضاء المجلس، من بينهم الرئيسين السابقين عبد العزيز دريوش وزينب شالا.
ويحمل الملف رقم 2026/7212/1538، فيما صدر الحكم الابتدائي تحت رقم 1651، قبل أن يتم الطعن فيه بالاستئناف، لتصدر محكمة الدرجة الثانية صباح اليوم قرارها بتأييد الحكم المستأنف في الشق المتعلق بالمستشار يوسف المسكيني.
وبذلك، يواصل يوسف المسكيني مهامه كمستشار بمجلس جماعة تسلطانت، بعد أن حسم القضاء الإداري، على مستوى درجتي التقاضي، في الطلب الرامي إلى عزله، وهو ما يشكل تطوراً بارزاً في مسلسل الملفات القضائية التي طالت عدداً من أعضاء المجلس الجماعي خلال الفترة الأخيرة.
وتأتي هذه التطورات في سياق قضائي يرتبط بمدى احترام المقتضيات القانونية المؤطرة لتدبير الشأن المحلي، فيما تظل الأحكام القضائية الصادرة في هذا الملف خاضعة لما يتيحه القانون من مساطر وطرق للطعن.
