قضت المحكمة الإدارية بمراكش، صباح الاثنين 7 شتنبر الجاري، بتجريد عبد السلام الباكوري من عضويته بالمجلس الجماعي لجماعة رأس العين بإقليم الرحامنة، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك، في حكم صدر باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون.
وجاء في منطوق الحكم قبول الطلب من الناحية الشكلية، وفي الموضوع الاستجابة لطلب تجريد الباكوري من عضويته بالمجلس الجماعي، مع رفض باقي الطلبات وتحميل المدعى عليه الصائر.
ويأتي هذا الحكم على خلفية دعوى تقدم بها دفاع حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ترشح الباكوري باسمه خلال الانتخابات الجماعية لـ8 شتنبر 2021، استناداً إلى المقتضيات القانونية المنظمة لعضوية المجالس الجماعية، والتي تهم حالة تخلي المنتخب، خلال مدة انتدابه، عن الانتماء إلى الحزب الذي ترشح باسمه.
وتعود تفاصيل القضية إلى قرار عبد السلام الباكوري مغادرة حزب الأصالة والمعاصرة والالتحاق بحزب الحركة الشعبية، بعدما كان يشغل سابقاً منصب الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة مراكش-آسفي، وهو القرار الذي خلف نقاشاً سياسياً داخل إقليم الرحامنة.
وبموجب الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش، يفقد الباكوري صفته كعضو بالمجلس الجماعي لرأس العين، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بشغور المقعد وكيفية تعويضه، وفقاً للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
ويشكل الحكم محطة جديدة في مسار سياسي وجماعي امتد لسنوات، بعدما ظل عبد السلام الباكوري حاضراً في تدبير الشأن المحلي بجماعة رأس العين، التي ترأس مجلسها لعدة ولايات.
