الأصالة والمعاصرة في الصدارة بـ97 مقعداً.. والداخلية تؤكد تطابق النتائج النهائية مع المعطيات المؤقتة

أعلنت وزارة الداخلية رسمياً النتائج النهائية للاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب، الذي جرى يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، مؤكدة أن النتائج التي أعلنتها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق بشكل كامل النتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها.

وأفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية، برئاسة القضاة، أنهت عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج بمختلف العمالات والأقاليم وجهات المملكة، قبل وضع وإيداع نظير من المحاضر المتعلقة بهذه العمليات لدى المحكمة الدستورية، وفقاً للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.

وبحسب النتائج النهائية المعلنة رسمياً على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية والجهوية، تصدر حزب الأصالة والمعاصرة ترتيب الأحزاب بـ97 مقعداً، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعداً.

وجاء حزب العدالة والتنمية في المرتبة التالية بـ54 مقعداً، متبوعاً بالحركة الشعبية بـ29 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26 مقعداً، ثم التقدم والاشتراكية بـ19 مقعداً والاتحاد الدستوري بـ17 مقعداً.

كما حصلت الحركة الديمقراطية الاجتماعية على 8 مقاعد، وتحالف اليسار على 8 مقاعد، فيما حصدت جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف مقعدين لكل منهم

وحصل حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية على مقعد واحد لكل حزب.

وفي جانب ذي صلة بالمساطر الانتخابية، ذكّر وزير الداخلية بمقتضيات المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تتيح لكل مترشحة أو مترشح معني بالأمر الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وذلك لمدة ثمانية أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداءً من تاريخ وضعها.

كما يخول القانون لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها، خلال ثمانية أيام من تاريخ توصله بعريضة الطعن، وفق الشروط والإجراءات المحددة قانوناً.

وبإعلان النتائج النهائية، تؤكد وزارة الداخلية أن النتائج التي أسفرت عنها عملية الإحصاء النهائي لم تحمل أي تغيير مقارنة بالنتائج العامة المؤقتة، في انتظار ما قد يترتب قانوناً عن الطعون الانتخابية التي يمكن تقديمها أمام المحكمة الدستورية.