قلعة السراغنة _ محمد شقور
أعلنت نقابة المتصرفين التربويين بقلعة السراغنة عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري، أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، احتجاجاً على ما وصفه باستمرار تجاهل المطالب المهنية والإدارية والمادية للمتصرفات والمتصرفين التربويين بالإقليم.
وأوضحت النقابة ، في بلاغ توصل به مراسل الجريدة أن تقييم الدخول المدرسي 2026-2027 أظهر، بحسب تشخيصه، استمرار عدد من الإشكالات التي تؤثر على ظروف العمل داخل المؤسسات التعليمية.
وفي مقدمة الملفات التي أثارت انتقاد النقابة، التأخر في صرف التعويضات المستحقة، وتأخر توزيع التجهيزات والعدة المكتبية، وعدم استكمال تأهيل بعض مؤسسات الريادة، فضلاً عن استمرار مشاكل صيانة تجهيزاتها، والخصاص في الأطر الإدارية وحراس الأمن وعاملات النظافة.
كما عبّرت النقابة عن استيائه مما اعتبره تهميشاً للمتصرفين التربويين الذين يزاولون مهام الحراسة العامة والنظارة ورئاسة الأشغال وتدبير الدراسة، مشيراً إلى الصعوبات التي تواجه هذه الفئات في أداء مهامها في ظل الخصاص المسجل في الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية.
وفي ما يتعلق بمطالبه، دعت النقابة إلى التسوية الفورية والكاملة للتعويضات المستحقة لجميع المتصرفين التربويين بمختلف فئاتهم، وصرفها دفعة واحدة، إلى جانب معالجة باقي الملفات المطروحة، وصون كرامة هذا الإطار المهني ومكانته الاعتبارية.
وأكدت النقابة، في البلاغ ذاته، تثمينه لمبادرات الحوار والتواصل، معتبراً أن معالجة الإشكالات المطروحة تستدعي حواراً مؤسساتياً جاداً ومسؤولاً، قبل أن يعلن عن دعوة المتصرفات والمتصرفين التربويين إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم الثلاثاء 13 أكتوبر، من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الثانية عشرة زوالاً، أمام مقر المديرية الإقليمية بقلعة السراغنة.
ووصف النقابة هذه الخطوة بأنها محطة إنذارية أولى، محذراً من أن استمرار ما اعتبره تجاهلاً للمطالب وعدم التجاوب الفعلي معها قد يدفعه إلى خوض خطوات نضالية أخرى، قالت انها ستعلن عنها في حينها، في إطار البرنامج النضالي المسطر من طرف المجلس الوطني للنقابة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق النقاش المتواصل حول ظروف اشتغال أطر الإدارة التربوية، والتحديات المرتبطة بتوفير الموارد البشرية والتجهيزات وتسوية المستحقات المالية، في انتظار ما ستسفر عنه مطالب النقابة من تفاعل من جانب الجهات المعنيةَ
