تدخل مسؤول رفيع يعلّق التصعيد مؤقتاً.. وضحايا التماطل يمنحون المجموعة مهلة أخيرة وسط مخاوف من ضياع الدعم المباشر واستمرار أعباء القروض والكراء.
في تطور جديد لملف المتضررين من تأخر استكمال إجراءات البيع بمشروع E26 بأبواب مراكش، قرر المشترون تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كان مقرراً تنظيمها يوم الاثنين 12 أكتوبر الجاري، أمام المقر الجهوي لشركة “الضحى” بمراكش، وذلك عقب تواصل مباشر بين مسؤول رفيع بالمجموعة وممثلي الزبناء، وتقديم وعود بالاستجابة لمطالبهم وتسوية جزء من الإشكالات العالقة.
وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فقد شملت هذه الوعود التزاماً بتوقيع عقود البيع النهائية بداية الأسبوع المقبل، مع الإشارة إلى أن رئيس مجموعة «الضحى»، أنس الصفريوي، سيعمل على توقيع هذه العقود يوم الاثنين 12 أكتوبر، وهو ما دفع ممثلي المشترين إلى منح الشركة فرصة جديدة للوفاء بالتزاماتها، وتغليب الحل الودي على التصعيد الاحتجاجي.
ويأتي هذا القرار في سياق تصاعد قلق المشترين بسبب استمرار تأخر توقيع العقود، رغم تأكيدهم أداء المستحقات المالية المطلوبة، إلى جانب المخاوف المرتبطة بانقضاء الآجال القانونية للاستفادة من الدعم المباشر للسكن، فضلاً عن استمرار اقتطاع أقساط القروض البنكية بالتزامن مع أداء واجبات الكراء، في وقت لا تزال فيه إجراءات ربط شبكات الماء والكهرباء بالمشروع في انتظار الاستكمال ووضعها في الخدمة.
وأكد أصحاب المبادرة أن تأجيل الوقفة لا يعني التراجع عن المطالب أو التخلي عن الحقوق، وإنما يشكل فرصة إضافية لتمكين الشركة من تنفيذ الوعود المقدمة وترجمة الالتزامات إلى خطوات عملية وملموسة، خصوصاً ما يتعلق بتوقيع عقود البيع النهائية وتفادي أي تبعات قد تمس بحقوق المشترين.
وفي المقابل، أبقى المعنيون خيار الاحتجاج قائماً في حال عدم الوفاء بالوعود يوم الاثنين 12 أكتوبر، معلنين أن الوقفة قد تُنظم يوم الثلاثاء 13 أكتوبر أو الأربعاء 14 أكتوبر، على أن يتم إبلاغ المشترين بالموعد النهائي وفقاً لمآل التطورات.
وبين لغة الوعود وانتظار التنفيذ، يظل السؤال المطروح هو مدى قدرة هذه التحركات على إنهاء معاناة الأسر المعنية ووضع حد لحالة الانتظار التي طال أمدها، في ظل مطالب واضحة بتسريع إجراءات البيع، وحماية الاستفادة من الدعم المباشر للسكن، واستكمال التجهيزات الضرورية لتمكين المقتنين من الانتفاع الفعلي بشققهم.
بالنسبة للمشترين، لم يعد المطلوب مجرد وعود جديدة، بل خطوات عملية تنهي الانتظار وتحفظ الحقوق وتضع حداً للأعباء المالية المتزايدة.
تدخل مسؤول رفيع يعلّق التصعيد مؤقتاً.. والمشترون يمنحون المجموعة مهلة أخيرة وسط مخاوف من ضياع الدعم المباشر واستمرار أعباء القروض والكراء
في تطور جديد لملف المتضررين من تأخر استكمال إجراءات البيع بمشروع E26 بأبواب مراكش، قرر زبناء تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كان مقرراً تنظيمها يوم الاثنين 12 أكتوبر الجاري أمام المقر الجهوي لشركة «الضحى»، وذلك عقب تواصل مباشر بين مسؤول رفيع بالمجموعة وممثلي المشترين، وتقديم وعود بالاستجابة لمطالبهم وتسوية جزء من الإشكالات العالقة.
وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فقد شملت هذه الوعود التزاماً بتوقيع عقود البيع النهائية بداية الأسبوع المقبل، مع الإشارة إلى أن الصفريوي رئيس مجموعة الضحى، سيعمل على توقيع هذه العقود يوم الاثنين 12 أكتوبر الجاري، وهو ما دفع ممثلي المشترين إلى منح الشركة فرصة جديدة للوفاء بالتزاماتها، وتغليب الحل الودي على التصعيد الاحتجاجي.
ويأتي هذا القرار في سياق تصاعد قلق المشترين بسبب استمرار تأخر توقيع العقود، رغم تأكيدهم أداء المستحقات المالية المطلوبة، إلى جانب المخاوف المرتبطة بانقضاء الآجال القانونية للاستفادة من الدعم المباشر للسكن، فضلاً عن استمرار اقتطاع أقساط القروض البنكية بالتزامن مع أداء واجبات الكراء، في وقت لا تزال فيه إجراءات ربط شبكات الماء والكهرباء بالمشروع في انتظار الاستكمال ووضعها في الخدمة.
وأكد أصحاب المبادرة أن تأجيل الوقفة لا يعني التراجع عن المطالب أو التخلي عن الحقوق، وإنما يشكل فرصة إضافية لتمكين الشركة من تنفيذ الوعود المقدمة وترجمة الالتزامات إلى خطوات عملية وملموسة، خصوصاً ما يتعلق بتوقيع عقود البيع النهائية وتفادي أي تبعات قد تمس بحقوق المشترين.
وفي المقابل، أبقى المعنيون خيار الاحتجاج قائماً في حال عدم الوفاء بالوعود يوم الاثنين 12 أكتوبر، معلنين أن الوقفة قد تُنظم يوم الثلاثاء 13 أكتوبر أو الأربعاء 14 أكتوبر الجاري، على أن يتم إبلاغ الضحايا بالموعد النهائي وفقاً لمآل التطورات.
وبين لغة الوعود وانتظار التنفيذ، يظل السؤال المطروح هو مدى قدرة هذه التحركات على إنهاء معاناة الأسر المعنية ووضع حد لحالة الانتظار التي طال أمدها، في ظل مطالب واضحة بتسريع إجراءات البيع، وحماية الاستفادة من الدعم المباشر للسكن، واستكمال التجهيزات الضرورية لتمكين المقتنين من الانتفاع الفعلي بشققهم.
بالنسبة للمتضررين ، لم يعد المطلوب مجرد وعود جديدة، بل خطوات عملية تنهي الانتظار وتحفظ الحقوق وتضع حداً للأعباء المالية المتزايدة.
