ابراهيم افندي

وضعت شكايات عدد من سكان إقامة الضحى أبواب مراكش، بالمنطقة 11، شبهة استغلال حجرة مخصصة للحراسة في تخزين مخدرات معدة للترويج تحت مجهر التساؤلات، بعدما أفاد المشتكون، في اتصال بالجريدة، بوقائع قالوا إنها شهدت محاولات لفتح الحجرة بالقوة، تزامناً مع تدخل السكان وإشعار المصالح الأمنية.

وحسب إفادات عدد من السكان في اتصال بـ”جامع الفنا بريس”، فإن تفاصيل الواقعة تعود إلى ليلة أمس الخميس 15 أكتوبر الجاري، حين اشتبهوا في استغلال شخص يُعرف بلقب “الفاسي”، قالوا إنه لا يقيم بالإقامة، حجرة حراسة غير مشغلة لتخزين كمية من مخدر الحشيش.

وأضاف المشتكون أن عدداً من السكان بادروا إلى إغلاق الحجرة بسلسلة حديدية وقفل محكم، قبل أن يلاحظوا، بحسب روايتهم، محاولة الشخص المعني وأشخاص آخرين فتحها بالقوة، الأمر الذي دفعهم إلى إشعار بعضهم عبر الهواتف والتجمع بالمكان للحيلولة دون ذلك، بالتزامن مع الاتصال بمصالح الأمن الوطني.

وتبعاً للشكايات ذاتها، جرت محاولة لاستمالة السكان عبر الاستعانة بقاصر، بهدف إقناعهم بفتح الحجرة لاسترجاع ما بداخلها، غير أنهم رفضوا ذلك، مؤكدين تشبثهم بضرورة التعامل مع الواقعة وفق المساطر القانونية.

وأوضح المشتكون أن عناصر أمنية، من بينها عناصر من الدائرة الأمنية 17 ورئيسها، انتقلت إلى عين المكان، قبل أن يغادر الشخص المشتبه فيه على متن دراجة نارية. وأضافوا أنه خلال تفتيش الحجرة بحضور عدد من السكان، عُثر على كمية مهمة من مادة يُشتبه في كونها مخدر الحشيش، كانت مخبأة داخل علبة ومعدة للبيع، وفق إفاداتهم.

ولم تنتهِ المخاوف، بحسب الشكايات المتوصل بها معززة بأشرطة فيديو، عند هذه المرحلة؛ إذ أفاد السكان بأن بعضهم انتقل إلى مقر الدائرة الأمنية 17 للإبلاغ عن الواقعة وتسجيل محضر بشأنها، قبل أن يفاجؤوا، عقب عودتهم إلى الإقامة، بوجود الشخص المشتبه فيه مجدداً بالقرب من الباب الرئيسي، رفقة خمسة أشخاص وفتاة قاصر.

وأضاف المشتكون أنهم اتصلوا مرة أخرى برئيس الدائرة الأمنية لإشعاره بعودة المعني بالأمر، مشيرين إلى أنه غادر المكان مجدداً بعد وصول عناصر الشرطة، قبل أن يعود إليه لاحقاً، وفق روايتهم، وهو ما زاد من قلقهم بشأن تكرار هذه التحركات داخل محيط إقامتهم.

وأمام هذه التطورات، عبّر السكان، في اتصال بالجريدة، عن تخوفهم من احتمال استغلال بعض المرافق غير المؤمنة داخل الإقامة لأغراض غير قانونية، مطالبين بالتحقق من ملابسات الواقعة، وتحديد طبيعة المواد التي جرى العثور عليها، والكشف عن هوية جميع الأشخاص الذين قد تكون لهم صلة بالقضية.

كما أثارت الشكايات تساؤلات بشأن غياب الحراسة عن الحجرة المذكورة، وضرورة تعزيز إجراءات تأمين المرافق المشتركة، بما يضمن سلامة السكان ويحول دون أي استغلال محتمل للفضاءات المهجورة أو غير المراقبة.

وفي انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات بشأن هذه القضية، يظل التحقق من الوقائع المنسوبة إلى الأشخاص المعنيين وتحديد المسؤوليات من اختصاص الجهات المختصة، مع احترام قرينة البراءة وعدم اعتبار الشكايات والإفادات وحدها دليلاً على ثبوت أي تورط.