أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الاثنين، حكمها على رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد في ما يعرف بقضية “الفتنة” واستهداف أمن الأردن بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عاما.
وقال المساعيد إنها تتلخص بأن نظام الحكم في الأردن يستمد شرعيته من نصوص الدستور التي نصت أنه “نيابي ملكي وراثي وعرشه السامي في أسرة جلالة الملك عبد الله الثاني وورثة العرش من الأبناء الذكور”.
وأوضح المساعيد أن المتهم الأول “باسم” عمل بمناصب عدة في الأردن وتمكن من بناء شبكة من العلاقات والاتصالات داخليا وخارجيا بحكم هذه المناصب.
أما المتهم الثاني فهو مواطن أردني يعمل في القطاع الخاص وهو من متعاطي المواد المخدرة وحائزيها بقصد التعاطي.
وبينَ المساعيد أن المتهمين يرتبطان بعلاقة صداقة منذ عام 2001، ويرتبط الأخير بعلاقة صداقة وقربى بالأمير حمزة بن الحسين.
وأشار المساعيد إلى أن “المتهمين في قضية الفتنة يحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبد الله الثاني، وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة والفرقة داخل المجتمع الأردني في مختلف فئاته وأطيافه، إضافة إلى بث خطاب الكراهية تجاه نظام الحكم السياسي القائم، وزعزعة منظومة الأمن والأمان”.
عذراً التعليقات مغلقة