يُتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 77.8 مليار درهم عند متم 2021، ما يعادل 6,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وفقا للإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.
وأوضح الاطار العام، الذي تم تقديمه خلال اجتماع انعقد بشكل مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن هذا العجز سيتجاوز توقعات قانون المالية لسنة 2021، بحوالي 6,7 مليار درهم أو 0,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.