في بيان له، استنكر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بجهة مراكش آسفي، تراخي السلطات المحلية بجماعة سيدي عبد الله غياث او لنقول تواطئا مكشوفا من قبلها مع مستغلي الآبار و الثقوب المائية و مالكي آلات الحفر (الصولدا)
وحسب البيان، فإن سماسرة حفر الآبار و مالكي آلات الحفر المحظوظين و المؤيدين بعطف السلطات المحلية ما يزالون مستمرين في ممارساتهم العشوائية و الغير قانونية بكل من دواوير أموتان ، الولجة و السرايري ضاربين بعرض الحائط وضعية الفرشة المائية التي تعيشها الجماعة و المغرب عموما الآيلة للاضمحلال نتيجة توالي سنوات الجفاف و تعاقبها ، وأوضح البيان أن ، همهم الوحيد هو الاسترزاق و مراكمة الثروات على حساب مستقبل الأجيال القادمة في الحصول على الماء الصالح للشرب و بالأحرى مياه الري التي قد تشكل عصب الخلافات و الصراعات المستقبلية لتعلقها بالأمن الغذائي للشعوب مما يشكل ذلك أسبابا تعوق التنمية المحليةو ترهن مستقبل البلد و المنطقة للفقر و الهشاشة .
جدير بالذكر، أن المرصد قد سبق له أن أصدر بيانا حول هذه المعضلة إيماناً منه بضرورة تدخل الفاعلين جميعهم في مراقبة آليات استغلال الفرشة المائية بالمنطقة ممثلا في كافة المتدخلين دون استثناء إلا أن نداءاتها لم تلف آذانا صاغية لذى هذه الأخيرة بل و تمادت في تواطئ مكشوف مفضوح مع مافيا حفر الآبار و الثقوب المائية معتقدة حسب زعمها أنها محمية من جهات نافذة تزعم انها فوق القانون و لها رب يحميها .
كما دعا المرصد إلى تفعيل المساطر القانونية و القضائية صونا لحقوق المعية التابثة للساكنة و الدولة وفقا للنصوص المؤطرة لهذا الموضوع، و ذلك ضد كل من سولت له نفسه المساس بها كما سيوافي المرصد الجهات المختصة بلائحة هذه المافيا و الثقوب المائية التي تم حفرها مؤخرا.