تتواصل مطالب من عدد من الفاعلين والمواطنين إلى إيفاد لجنة تفتيش من طرف والي جهة مراكش آسفي قصد افتحاص ملفات شواهد الربط التي تم تسليمها فوق أراضٍ سلالية بعدة دواوير تابعة لجماعة أكفاي، وذلك على خلفية تساؤلات حول مدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذه الوثائق.
ويأمل مواطنون بالتحقق من الأسس القانونية التي اعتمدتها الجماعة الترابية في منح شواهد الربط لبعض المنشآت، ومدى مطابقة الإجراءات للمقتضيات الجاري بها العمل، خاصة عندما يتعلق الأمر بعقارات ذات وضعية قانونية خاصة كالأراضي السلالية.
كما يثير عدد من الفاعلين المحليين تخوفات من احتمال اعتماد معايير غير موحدة في تسليم هذه الشواهد، مشيرين إلى أن بعض المستفيدين حصلوا عليها، في حين لم تتم الاستجابة لطلبات تخص منازل أخرى توجد في وضعيات مماثلة، وهو ما يدفعهم إلى المطالبة بالتحقق من مدى احترام مبدأ المساواة بين المرتفقين.
وتذهب بعض الأصوات إلى التحذير من أن أي تفاوت غير مبرر في معالجة الملفات قد يفتح الباب أمام تأويلات بشأن إمكانية استغلال هذه الوثائق كورقة ذات أبعاد سياسية أو انتخابية، وهو ما يستوجب، بحسبهم، افتحاصاً شاملاً لجميع الملفات لتبديد الشكوك وتعزيز الثقة في الإدارة.
ابراهيم أفندي
