رغم الاعتراضات والمراسلات المتتالية الصادرة عن إدارة المؤسسة، إلى جانب تحفظات عدد من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين بمدينة مراكش، استأنفت إحدى شركات الاتصالات، صباح اليوم الخميس، أشغال تهيئة موقع مشروع وتثبيت لاقط هوائي بمحاذاة ثانوية محمد السادس التأهيلية، في خطوة أعادت إلى الواجهة الجدل بشأن موقع المشروع ومدى ملاءمته لمحيط مؤسسة تعليمية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد باشرت الشركة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، أشغال الحفر وتهيئة القاعدة الخاصة بالمنشأة، تمهيداً لتثبيت اللاقط الهوائي بمحاذاة السور الأمامي للمؤسسة، وذلك في وقت كانت فيه إدارة الثانوية قد وجهت مراسلات رسمية إلى عدد من الجهات المختصة، طالبت من خلالها بإيقاف الأشغال وإعادة النظر في موقع إنجاز المشروع.

وتعود بداية تحركات إدارة المؤسسة إلى 26 يونيو 2026، حين وجهت مراسلة إلى قائد الملحقة الإدارية أزلي بشأن المشروع، قبل أن تجدد، بتاريخ 3 غشت الجاري، مراسلتها إلى عمدة مدينة مراكش، مطالبة بالتدخل المستعجل لإيقاف الأشغال وإعادة النظر في الموقع المقترح، مع إثارة عدد من الملاحظات المرتبطة بطبيعة المكان ومحيطه.

وحسب مضمون المراسلات، فقد أبدت إدارة المؤسسة تحفظات بشأن اختيار موقع بمحاذاة السور الأمامي للثانوية، بالنظر إلى خصوصية الفضاء التربوي وما قد يترتب عن ذلك، وفق تقديرها، من تأثير على حركة الولوج وسلامة المرتفقين وجمالية محيط المؤسسة.

كما أشارت المراسلات إلى أن مجلس تدبير المؤسسة، إلى جانب جمعية أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، عبّرا بدورهما عن تحفظهما بشأن المشروع، مطالبين بالنظر في إمكانية اختيار موقع بديل يأخذ بعين الاعتبار خصوصية المؤسسة التعليمية ومحيطها.

ولم يقتصر الاعتراض على إدارة المؤسسة ومجلس تدبيرها، إذ دخل عدد من الفاعلين في النسيج الجمعوي والحقوقي بمراكش على خط الملف، وفي مقدمتهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة، التي وجهت بدورها مراسلات إلى الجهات المعنية، من بينها الجهات الوصية على قطاع التعليم وعمالة مراكش ومجلس المدينة، مطالبة بإعادة النظر في موقع المشروع والبحث عن بديل يحظى بقبول إدارة المؤسسة وجمعية الآباء وساكنة المنطقة.

وتوثق صور التقطت صباح اليوم الخميس مباشرة الأشغال بالموقع، حيث ظهرت عمليات الحفر وتهيئة القاعدة الخاصة باللاقط الهوائي بمحاذاة سور المؤسسة، ما يعيد طرح تساؤلات حول مآل المراسلات والاعتراضات السابقة، ومدى أخذها بعين الاعتبار قبل مواصلة تنفيذ المشروع.

وفي ظل استمرار الأشغال، يترقب المتابعون للملف توضيحات من الجهات المعنية حول الوضعية القانونية والإدارية للمشروع، ومدى استيفائه مختلف المساطر الجاري بها العمل، وكذا إمكانية إعادة النظر في موقعه بما يضمن، وفق المطالب المعبر عنها، التوفيق بين متطلبات تغطية شبكة الاتصالات وخصوصية المؤسسات التعليمية ومحيطها.