أظهرت المعطيات الأخيرة المتعلقة بالسوق الدولية للبترول، تراجع سعرها اليوم إلى 99 دولارا بعدما كان بالأمس 105 دولار للبرميل، وكان في 7 مارس ب 125 دولار، وهو ما يطرح وفق متابعين، سؤال وقت تحرّك الحكومة المغربية لمراجعة سعر المحروقات في المغرب أمام هذا الانخفاض في العالم الذي يمثّل أكثر من 12 في المائة.
وينتظر المغاربة، وفق مراقبون، إجراءات ملموسة للتخفيف على المواطنين بسبب ارتفاع أسعار مختلف المنتجات حتى الفلاحية منها، وهو الأمر المرتبط، وفق المهنيين، بارتفاع سعر المحروقات المستهلكة من طرف مهنيي نقل البضائع عبر تراب المملكة.
غير أن وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، ذهب إلى التأكيد بأن الحكومة “اختارت التدخل لدعم مهنيي النقل بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل وضع يتسم بارتفاع أسعار المحروقات على المستويين الوطني والعالمي”.
وأوضح عبد الجليل، في تصريح للصحافة عقب اجتماع مع مهنيي قطاع النقل تم عقده بدعوة من رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أنه “لمواجهة هذه الظرفية الاستثنائية، اختارت الحكومة التدخل لدعم مهنيي القطاع، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين. ونحن بصدد دراسة هذا التدخل”.
ومن خلال هذه التصريحات، يتبّين أن الحكومة “لا تنوي التفكير في مراجعة أسعار المحروقات”، رغم استمرار دعوات مهنيي النقل بذلك، الأمر الذي عجّل بقرار عدد من الجمعيات المؤطرين بها إلى التفكير في رفع تعريفة النقل.
وكان عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لفتوا إلى الحلول التي أقرتها السلطات الفرنسية، خلال نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن قررت ضخ مساعدات بقيمة ملياري يورو لدعم أسعار الوقود من خلال خفض فاتورة تعبئة خزانات السيارات في محطات التزود.
ودعوا إلى العمل على إقرار حلول مشابهة في المغرب، فيما ذهب آخرون إلى المطالبة بتسقيف أسعار الوقود، غير أن الحكومة رفضت هذا المقترح، وفق ما أعلنته مراسلة للوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان إلى رئاسة مجلس المستشارين.
وبلّغ مصطفى بايتاس، مجلس المستشارين، عدم قبول الحكومة لمقترحي قانونين يتعلق الأول بتنظيم أسعار المحـروقات بالمغرب، ومقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية، اللذان قدما من طرف مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين.