يتابع الراي العام المحلي باقليم الحوز بإستغراب كبير، ما وصفوه ب”الجريمة البيئية” التي أصبحت تهدد الثروات البيئية والايكولوجية الغنية بجماعة تمزوزت باقليم الحوز، جراء الترخيص لمشروع تجاري في خرق سافر لمقتضيات القانون رقم 03-12المتعلق بدراسة التأثيرعلى البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 60-03-1 بتاريخ 12-05-2003.
وتعود حيثيات هذه” الفضيحة” التي يوجد ملفها على مكتب رشيد بنشيخي عامل إقليم الحوز، الى إقدام رئيس جماعة تمزوزت بذات الإقليم المنتخب في أقل من شهر على رأس الجماعة المذكورة، على منح رخصة استغلال تجاري رقم 01-2023، لاحدى الشركات المعروفة بصنع وبيع الطوب الاسمنتي بالمستودع الكائن بدوار امزرو التحتاني بذات الجماعةخارج القانون المنظم لمثل هذه المشاريع.التي من شانهاالاضراربالبيئة وبالصحة العامة.
وبحسب نسخ من رخصة الاستغلال المسلمة، و من محضر المعاينة الذي انجزته لجنة مختلطة تضم في عضويتها: ممثلين عن السلطة المحلية والدرك الملكي، والوقاية المدنية ومصلحة حفظ الصحة، فضلا عن ممثل لجماعة تمزوزت، -تتوفر الجريدة على نسخة منه-فقد تحفظت مصالح عمالة إقليم الحوز والوقاية المدنية ورفضوا التأشير على الموافقة بالترخيص للمشروع المذكور مع تأكيدهم على تأجيل ذلك الى حين انجاز بحث حول المنافع والمضار، واستدعاء باقي المصالح الوصية: التعمير والبيئة بعمالة إقليم الحوز، مصلحة البيئة بالمديرية الجهوية للبيئة بمراكش، مديرية التجارة والصناعة، قسم الشؤون الاقتصادية بالعمالة، وذلك للاختصاص، وتفاديا لكل مأمن شأنه الاضرار بالبيئة والصحة العامة، بالنظر الى كون المشروع المذكور يمكن ان يشتغل بآلات ضخمة وثقيلة ومزعجة للمحيط المجاور لها.
الى ذلك، وعلى الرغم من حرص اللجنة المذكورة على تطبيق القانون ، فقد بادر رئيس الجماعة المذكورة من طرف واحد الى منح الترخيص لصاحب المشروع التجاري في ظرف تسعة أيام من ابداع الطلب (وضع الطلب بتاريخ 27/12/2022، وسلمت الرخصة بتاريخ 05/01/2023).
الامر الذي اعتبره المهتمون بالشأن المحلي باقليم الحوز “خرقا سافرا” للقوانين المنظمة للتعمير وللرخص الاقتصادية والتجارية، وللمادة 64 من القانون المنظم لاختصاصات الجماعات المحلية بالمغرب، علما ان وثيقة انجاز محضر للموافقة البيئية، يعد شرطا اساسيا، لمنح اي ترخيص من هذا النوع، اذ كان لزاما على رئيس جماعة تمزوزت الحديث العهد بتولي هذا المنصب، الحرص كل الحرص على الحفاظ على البيئة والصحة العامة ،وعلى سلامة وامن وراحة الساكنة المحلية المجاورة للمشروع، مثلما ينص على ذلك القانون.