انضمت ساكنة المناطق 46.45.43 بابواب مراكش بمقاطعة المنارة، الى فيدرالية اتحادات الملاك والجمعيات السكنية المتضررة من المقاربة التجارية المحضة التي تنهجها احدى الشركات العقارية الكبرى بالمنطقة على حساب المقاربة الاجتماعية، مما استنفر العديد من زبناء الشركة المذكورة، وتعالت اصواتهم مطالبين بالانصاف والحق في السكن في أجواء صحية مريحة والالتزام ببنود عقود البيع وكناش تحملات ورش البناء المعلن عنه من طرف الشركة صاحبة المشروع.
وفي هذا الصدد، رفع سكان المناطق 43-45-46 المخصصة لبناء الفيلات بابواب مراكش، شكاية إلى والي جهة مراكش اسفي وعامل عمالة المدينة، يلتمسون من خلالها التوقيف الفوري لأشغال بناء عمارات اقتصادية بمنطقة سكنية مخصصة للفيلات وفق دفتر تحملات ورش البناء والتصميم الاصلي المصرح به أثناء عملية التسويق التجاري وإبرام عقود البيع مع الزبناء المستفيدين من هذه العملية.
وبحسب تصريحات مجموعة من السكان المتضررين للجريدة، فقد سبق لهم ان اقتنوا بقع أرضية مخصصة لبناء فيلات من شركة عقارية كبرى، بسومة تجارية على هذا الاساس، مع تنصيص هذه الشركة العقارية، والتزام مسؤوليتها التجاريين على تخصيص مساحة معينة للمرافق العمومية والأمنية والصحية والثقافية والرياضية والدينية والفضاءات الخضراء، وهي المساحة المشطب عليها في التصميم الأصلي الخاص بالبقع الأرضية المتعلقة بالفيلات، قبل أن يتفاجئو مؤخرا، بالشروع في حفر اساسيات مشاريع بناء عمارات اقتصادية من اربعة طوابق، الأمر الذي اعتبره السكان المتضررين تدليسا وغشا تجاريا، وخرقا سافرا لقانون العقود والالتزامات.
وفي نفس السياق، تلتمس الساكنة المتضررة بابواب مراكش، من كريم قسي لحلو والي عامل مدينة مراكش، بإيفاد لجنة ولائية من قسم التعمير، للوقوف بعين المكان على كل هذه الحقائق، وتفعيل التدابير الإدارية والقانونية التي ينص عليها قانون التعمير بالنظر للأضرار البليغة التي ستلحق ساكنة منطقة الڤيلات بابواب مراكش على العديد من المجالات، حسب افادات مصادر الجريدة.
عذراً التعليقات مغلقة