الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق قضائي حول وفاة طفل بعد إصابته بداء الكلب

من بعد ما توصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمعطيات من أسرة طفل توفي صباح يوم الأربعاء 05 يونيو الجاري ومن المقرر دفن جثمانه اليوم الخميس، بعد استكمال اجراءات الدفن التي تباشرها والدة الضحية تحت اشراف النيابة العامة، وهو الطفل الذي يبلغ عمره 10 سنوات حيث توفي أمام عيادة طبية بسيدي يوسف بن علي بديور الشهداء بعد نقله من طرف امه عند طبيب عام، بعدما لمست إرتفاعا بدرجة حرارة جسمه و اصابته بحمى شديدة طالت سائر جسمه نتيجة عضة كلب في ساقه نواحي مراكش (حربيل) مند 15 يوما خلت عند تاريخ الوفاة، وفور تعرض الطفل للعضة قامت أمه بنقله إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش. حيث تم حقنه بإبرة من طرف طبيب بالمستشفى ثم عاد أدراجه رفقة امه الى البيت بعدما تم رثق الجرح الناتج عن عضة الكلب مع وصفة الدواء .

وعندما بدأت تظهر عليه علامات الإرهاق والتعب الشديد و الاختناق سارعت والدته بنقله مرات عديدة إلى مستشفى الأم والطفل بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش قصد العلاج لكن الأطباء قالوا لها أن طفلها بخير و حالته الصحية عادية ، و لايستدعي الخوف عليه وان الأمر عادي جدا، لكن الطفل تدهورت صحته وأصبح يعاني من ضيق في التنفس و الإرهاق الشديد والتعب التام ، حيث قامت أمه بالذهاب به إلى عائلتها المتواجدة بديور الشهداء بسيدي يوسف بن علي قصد عرضه على طبيب عام متواجد بديور الشهداء لكنه فارق الحياة قرب عيادة الطبيب قبل الإطلاع عليه ويكشف عن وضعه الصحي.

وحيث أن وفاة الطفل ناتجة عن الإهمال و التقصير من طرف المصالح الصحية، و حيث أن الضحية لم تقدم له المساعدة والعلاج الكافي، وضمان حقه في الرعاية الصحية؛ وحيث أن الطفل المتوفى قد أصيب بداء الكلب الناتج عن تعرضه لعضة كلب مما يجعل أمر تشخيص اصابته بداء الكلب سهلا منذ اول معاينة طبية؛وحيث أنه تم نقل الضحية إلى المكتب الجماعي لحفظ الصحة بمراكش لتلقي اللقاح المضاد لداء الكلب إلا أنه لم يكن متوفرا مما حمل أم الطفل إلى نقله لمدينة شيشاوة حيث تلقى اللقاح بعدما بلغت الاصابة درجات متقدمة من الخطورة، وحيث أن الجمعية سبق لها أن حذرت من الانتشار الواسع للكلاب الضالة وما تشكل من خطورة على سلامة وصحة المواطنات والمواطنين؛ وحيث أن الجمعية نبهت إلى النقص الحاد في المصل المضاد لداء الكلب بل عدم تمكين بعض الملزمين بالتلقيح باتمام الجرعات الا من خلال الانتقال إلى خارج عمالة مراكش؛ وحيث أن رد الطبيب المشرف على المكتب الجماعي لحفظ الصحة، على الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش عبر حوار صحفي نشر يوم فاتح يونيو الجاري، زاعما أن المصل كان متوفرا وأن المجلس الجماعي لمراكش واجه الخصاص كما يواجه ظاهرة الكلاب الضالة، وهي مزاعم لا تصمد أمام الواقع وتكذبها واقعة الطفل المتوفى وأن المكتب الجماعي لحفظ الصحة بمراكش كان يفتقد اللقاح المضاد لداء الكلب بالمكتب الجماعي الصحي بمراكش فعلا كما بينت الجمعية في بلاغها الصادر بتاريخ 30 ماي 2024، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إذ تتقدم بأحر التعازي لأسرة الفقيد، تتأسف لغياب المراقبة الطبية للطفل المتوفى، وعدم التعامل بجدية و المهنية الكافية مع حالته الصحية و الاصابة التي تعرض لها، وغياب اليقظة الصحية في مثل هذه الحالات وغيرها من الاصابات المميتة والتي تحتاج تدخلا طبيا سريعا.

وإذ تعتبر الحق في الصحة و العلاج من ضروريات حقوق الإنسان الملزمة للدولة وفق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعد طرفا فيه؛ فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالبكم السادة الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش، و المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، المندوب الاقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ،كل حسب اختصاصاته التي يكفلها له القانون:

-بإجراء تحقيق شفاف ونزيه حول وفاة الطفل لتحديد المسؤوليات المؤسساتية و الفردية و أسباب و ملابسات الوفاة مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، إقرارا لقواعد العدل والانصاف.

-جبر ضرر أسرة الطفل الفقيد؛كما تطالبكم: – باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية سلامة وصحة المواطنات والمواطنين من الاصابات التي قد تؤدي إلى الوفاة في حالة عدم التلقيح فورا وأخذ الجرعات الكافية المحددة من طرف الاطباء؛

-تنبهكم إلى أنه ليست المرة الأولى التي ترصد فيها الجمعية المسؤولية التقصيرية و الامبالاة اتجاه ملزمين بتلقي لقاحات حسب البروتوكولات الطبية المتعارف عليها سواء بالنسبة للحماية من الإصابة بداء الكلب الذين اضطروا إلى إتمام أخذ الجرعات الضرورية خارج مراكش، أو الحصبة (بوحمرون) كما حدث مع العديد من الأطفال خلال الاسابيع القليلة الماضية.

وندعو الجهات المختصة إلى توفير كل اللقاحات والامصال و تخزينها لتفادي اي خصاص ؛

– تناشد الجهات المختصة المعنية بجمع الكلاب الضالة من الشوارع بتكثيف عملها وتوفير كل الامكانيات البشرية واللوجستيكية لمحاربة الظاهرة

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*