خلال عام 2023 وحتى نهاية سبتمبر 2024، أصدرت المحاكم المالية 3,951 قراراً وحكماً نهائياً في مجال التدقيق والبت في الحسابات، وفقاً للتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2023-2024. من بين هذه القرارات، تم التصريح بإبراء الذمة في 3,190 حالة، فيما كشفت 761 قراراً وحكماً عن عجز في الحسابات بقيمة إجمالية بلغت 54,852,299.17 درهم.
وأشار التقرير إلى أن الأجهزة المعنية تمكنت من استرجاع مبلغ إجمالي قدره 28,179,276.08 درهم، بعد توصل المحاسبين العموميين بمذكرات الملاحظات أو القرارات التمهيدية قبل صدور الأحكام النهائية. وبيّن أن المخالفات التي شكلت أساس أحكام العجز تتعلق أساساً بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المداخيل (89%) أو بعدم مراقبة صحة حسابات التصفية المتعلقة بالنفقات (11%).
التقرير أوضح أيضاً أن التعديلات التي طرأت على نظام المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين، بموجب قانوني المالية لسنتي 2005 و2008، حدّت من نطاق رقابة قاضي الحسابات، مما ساهم في ارتفاع نسبة القرارات القاضية بإبراء الذمة. كما ساهمت الأنظمة المعلوماتية المُعتمدة في تنفيذ النفقات وتفاعل المحاسبين مع الملاحظات والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية في تحقيق هذه النتائج.
مع ذلك، دعا التقرير إلى إعادة النظر في نظام المسؤولية الجاري به العمل ومسطرة التدقيق والتحقيق والبت في الحسابات، نظراً لطولها وكلفتها مقارنة بالنتائج المحققة، لا سيما فيما يخص مراقبة صحة النفقات.
وفيما يتعلق بالتأديب المالي، أصدرت المحاكم المالية خلال الفترة ذاتها 86 قراراً وحكماً بغرامات مجموعها 5,056,500.00 درهم، مع الحكم باسترجاع مبلغ قدره 9,148,973.42 درهم. كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات 16 ملفاً إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبات جنائية.
أما مصادر القضايا المعروضة، فقد أشار التقرير إلى أن 92% من القضايا الرائجة أمام المجلس الأعلى للحسابات مصدرها الهيئات التداولية للمجلس. وعلى صعيد المجالس الجهوية للحسابات، بلغت نسبة طلبات رفع القضايا الواردة من مصادر خارجية 21%، وكانت وزارة الداخلية المصدر الوحيد لهذه الطلبات، فيما شكلت الطلبات الصادرة عن الهيئات التداولية بالمجلس 79% من المجموع.
وفي جزء مخصص للأحكام والقواعد المستنبطة من القرارات الصادرة عن المحاكم المالية، سلط التقرير الضوء على مقتضيات قانونية مرتبطة بالتدبير العمومي، مع توضيح المخالفات التي قد تثير مسؤولية المدبرين العموميين. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الوعي بالممارسات التي تنتهك قواعد التدبير الجيد للمرفق العمومي والتنبيه إلى ضرورة تحسين الأداء المالي والإداري.
Be the first to comment