ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الاثنين الماضي بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خُصصت لمناقشة موضوع مراجعة مدونة الأسرة. وجاءت هذه الجلسة عقب تقديم الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة تقريراً شاملاً لجلالته، يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، وذلك بعد انتهاء أعمالها في الأجل المحدد.
وقد أحال جلالة الملك، بصفته أمير المؤمنين، المقترحات المتعلقة بالنصوص ذات الطابع الديني إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بشأنها رأياً شرعياً مفصلاً. كما قام جلالته بالبتّ في القضايا التي طرحت فيها الهيئة أكثر من رأي، أو التي استدعت إعادة النظر في ضوء الرأي الشرعي، بما يحقق التوافق مع المرجعيات والغايات التي حددتها الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، مع الالتزام بعدم المساس بضابط “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”.
وفي هذا السياق، صرّح عبد الله أكيك، رئيس المجلس العلمي لإقليم الحوز، لموقع القناة الثانية، بأهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسة العلماء في تحقيق التوازن بين مقتضيات الشرع وتطلعات المجتمع. وأكد أن الإحالة الملكية لبعض المقترحات جاءت لتفعيل مبدأين رئيسيين: أولاً، مبدأ إمارة المؤمنين، القائم على الالتزام بالشريعة الإسلامية؛ وثانياً، مبدأ المحافظة على الأسرة وضمان استقرارها وتماسكها.
وأوضح أكيك أن المجلس العلمي الأعلى اعتمد في مداولاته على فضيلة الاجتهاد المستنير، الذي يرتكز على منهج الشرع الحنيف ومقاصده السمحة، بغية صياغة مقترحات تواكب متطلبات العصر وتحفظ القيم الأساسية للمجتمع المغربي.
