قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة مستشارة جماعية تنتمي لحزب “الأصالة والمعاصرة” إلى يوم الاثنين المقبل؛ وذلك لإتاحة الفرصة لفريق الدفاع لإعداد مذكرته القانونية.
وبحسب المعلومات الرسمية، تواجه المستشارة – التي تشغل منصب رئيسة لجنة التعمير بمجلس مقاطعة المدينة – تهمًا تتعلق بتلقي رشوة مالية من مستثمر أجنبي.
وجاءت إجراءات التوقيف في حقها يوم 7 فبراير الجاري، إثر عملية أمنية مُنظمة تم خلالها ضبطها متلبسة بتلقي مبالغ مالية من المستثمر نفسه، الذي كان قد تقدّم سابقا بشكوى قضائية ضدها بتهمة الابتزاز.
وكانت السلطات الأمنية قد تدخّلت بناءً على إشارة من النيابة العامة، عقب تفعيل “الرقم الأخضر” المُخصص للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة، حيث أُجريت تحريات ميدانية أدّت إلى تأكيد الاشتباه. وأصدرت النيابة العامة أمرا بوضع المتهمة رهن الحراسة النظرية، في إطار الإجراءات القانونية الرامية إلى استكمال التحقيق وتوثيق الأدلة.
يُذكر أن القضية أثارت اهتماما واسعا في الأوساط المحلية، لا سيما مع تورط شخصية عامة في قضايا فساد تتعلق بالتعمير، وهو الملف الذي يشهد حساسية كبيرة في ظل الجهود الرسمية لمحاربة الرشوة وتعزيز الشفافية.
ومن المقرر أن تستأنف المحكمة جلساتها الأسبوع المقبل لاستماع دفاعات المُتهمة والبت في الإجراءات القضائية اللاحقة.
