أصدرت الغرفة الجنحية العادية في المحكمة الابتدائية بمراكش، صباح اليوم الإثنين، حكماً قضائياً بإدانة عمر خفيف، الرئيس السابق لجماعة أكفاي، بتهمة تقسيم الأراضي السلالية بشكل غير قانوني. وقد قضت المحكمة بحبسه لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وتعويض مدني قيمته 30 ألف درهم.
وشمل الحكم أيضاً نائب الرئيس السابق لجماعة أكفاي، الذي حُكم عليه بنفس العقوبة، بينما تمت إدانة موظف آخر ومتابعين آخرين بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ.
وتعود تفاصيل القضية إلى تورط المتهمين في عملية تقسيم غير مشروعة للأراضي السلالية، مما أثار شبهات حول التلاعب في إدارة الممتلكات العامة. وتأتي هذه القضية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات القضائية والإدارية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في تدبير الموارد المحلية.
يُذكر أن عمر خفيف كان قد تم تبرئته سابقاً في ديسمبر الماضي من تهمة النصب على مستثمرة مغربية في قضية أخرى. إلا أن مهامه كرئيس وعضو في الجماعة قد تم تعليقها بناءً على قرار الوالي السابق لجهة مراكش-آسفي، كريم قسي لحلو، وعامل عمالة مراكش، وذلك بعد الاشتباه في تورطه في اختلالات تدبيرية أدت إلى عزله في يوليو الماضي.
Be the first to comment