باشرت القيادة العليا للدرك الملكي تنفيذ الحركة الانتقالية السنوية، التي همّت 53 ضابطا ساميا من مختلف الرتب، في إطار مواصلة تحديث منظومة تدبير الموارد البشرية، وتعزيز النجاعة الأمنية، وضخ دينامية جديدة في مختلف المصالح والوحدات الترابية والمركزية.
وشملت هذه الحركة عدداً من المسؤولين الذين يشغلون مناصب قيادية، من بينهم قادة سرايا جهوية وإقليمية، وقادة مراكز ترابية، إلى جانب مسؤولين بمصالح ووحدات متخصصة، وذلك بناءً على تقييمات مهنية تراعي الأداء والكفاءة، فضلاً عن الحاجيات التنظيمية لمختلف القيادات والمصالح.
وبحسب المعطيات المتوفرة، تأتي هذه التعيينات والتنقيلات في سياق تكريس مبدأ التداول على المسؤولية، وإتاحة الفرصة لأطر جديدة لتولي مهام قيادية، بما يساهم في تجديد أساليب التدبير، والاستفادة من الخبرات المتراكمة، وتحقيق مزيد من الفعالية في أداء مختلف الوحدات.
كما شملت الحركة نقل عدد من المسؤولين الذين أمضوا سنوات في مناصبهم الحالية إلى مسؤوليات جديدة، مقابل إسناد مناصبهم إلى ضباط مشهود لهم بالكفاءة والخبرة، في خطوة تعكس حرص القيادة العليا للدرك الملكي على ترسيخ مبادئ الاستحقاق، وربط المسؤولية بالكفاءة والنتائج.
وتندرج هذه الحركة الانتقالية ضمن المقاربة المعتمدة من طرف القيادة العليا للدرك الملكي لتطوير الأداء المؤسساتي، والرفع من جاهزية الوحدات الميدانية، وتعزيز الحكامة الأمنية، بما يمكن المؤسسة من مواكبة مختلف التحديات الأمنية، والاستجابة بفعالية لمتطلبات حفظ الأمن والنظام العام وخدمة المواطنين.
ابراهيم أفندي
