تتجه الأنظار إلى المجلس الجماعي لمدينة مراكش، في انتظار صدور وثيقة رسمية أو بلاغ إخباري يؤكد بشكل نهائي قرار إعفاء مدير شركة “مكومار”، المفوض لها تدبير قطاع النظافة بمقاطعة المنارة، وذلك على خلفية أزمة تراكم النفايات التي شهدتها عدد من الأحياء خلال الأيام الماضية، والتي أثارت موجة واسعة من الاستياء في صفوف الساكنة والفاعلين المدنيين.
وبحسب معطيات متداولة، فإن اجتماعاً عقد في أعقاب تفاقم الأزمة أسفر عن اتخاذ قرار يقضي بإعفاء المدير، غير أن القرار لا يزال ينتظر استكمال مسطرته الإدارية عبر إصدار وثيقة رسمية أو بلاغ من المجلس الجماعي لمراكش، لوضع حد للتأويلات وتوضيح الموقف للرأي العام.
وكانت مقاطعة المنارة قد عرفت خلال الأيام الأخيرة تراكماً غير مسبوق للنفايات المنزلية بعدد من الأحياء، في وقت عزت فيه الشركة الوضع إلى أعطاب تقنية طالت عدداً من شاحنات وآليات جمع الأزبال، وهو التبرير الذي لم يقنع العديد من المتتبعين، خاصة مع اتساع رقعة النفايات وتزايد المخاوف من انعكاساتها البيئية والصحية.
كما طالبت فعاليات حقوقية ومدنية بفتح تحقيق إداري وتقني لتحديد المسؤوليات والكشف عن مدى احترام الشركة لدفتر التحملات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان استمرارية مرفق النظافة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ابراهيم أفندي
