عبد الهادي الفارسي
في إطار سعيها للحد من حوادث السير ومواكبة التطورات التكنولوجية في قطاع النقل، تستعد وزارة النقل واللوجستيك لإجراء تعديلات جوهرية على مدونة السير، بهدف سد الثغرات القانونية والاستجابة للتحديات الجديدة التي فرضها التطور السريع في المجال.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لارتفاع حوادث السير خلال السنوات الأخيرة، ما دفع الوزارة إلى مراجعة المدونة لتشديد الإجراءات وتحسين الإطار القانوني، خاصة مع ظهور تقنيات وأجهزة حديثة تؤثر على السلامة الطرقية.
من بين المستجدات التي سيشملها التعديل، توسيع نطاق رخص القيادة، حيث سيُسمح للحاصلين على رخصة من صنف “ب” بقيادة المركبات التي تتطلب رخصة “أ.1”، شرط الخضوع لتدريب خاص في مدارس تعليم السياقة. كما سيتم فرض فترة اختبارية مدتها سنتان على حاملي رخصة “أ.م” الخاصة بالدراجات النارية الصغيرة.
كما يتضمن مشروع التعديل تشديد العقوبات على بعض المخالفات، حيث سيتم فرض غرامات مالية على تجاوز الوزن المسموح به بأكثر من 10%، وعدم الامتثال لاستخدام أجهزة قياس السرعة داخل المركبات. في المقابل، سيتم تقييد حالات إيداع المركبات في المحجز، بحيث لن يتم الحجز إلا في حالات محددة، مثل رفض الامتثال لأوامر التوقف أو تجاوز السعة القانونية في النقل الجماعي.
