احتقان بسوق السمك بمراكش بسبب “مول الحوت” واتهامات خطيرة بإثارة الفتنة لتحقيق مصالح شخصية

شهد سوق السمك بالجملة في منطقة المحاميد بمدينة مراكش صبيحة اليوم الثلاثاء توترًا غير مسبوق واحتجاجات حادة بعد دخول عبد الإله، المعروف بلقب “مول الحوت”، إلى السوق برفقة شخصين. وفور وصوله، احتشد حوله عدد من تجار السمك الذين طالبه بعضهم بتسديد ديون متراكمة عليه نتيجة حصوله على كميات كبيرة من السمك في وقت سابق دون أداء ما عليه من مستحقات.

وبحسب تصريحات بعض تجار السمك للجريدة، فإن “مول الحوت” ظل يتجاهل مطالباتهم المتكررة بسداد هذه الديون، ما دفعهم إلى مواجهته بشكل مباشر. وقد تطور النقاش إلى مشادات كلامية حادة بعد رفضه القاطع دفع ما عليه، وهو ما اعتبره التجار تصرفًا استفزازيًا زاد من حدة الاحتقان داخل السوق.

وأكد شهود عيان أن موقفه الرافض لتسوية ديونه أثار غضب التجار الذين اتهموه بـالمماطلة في الأداء رغم استمرارهم في تزويده بالسمك لفترة طويلة. وقد كادت الأمور تتطور إلى اشتباك جسدي لولا تدخل عناصر الأمن الوطني التي حضرت في الوقت المناسب.

كما اتهم التجار “مول الحوت” بمحاولة إثارة الفتنة داخل السوق عبر تصوير مقاطع فيديو يدعي فيها أن سعر السردين لا يتجاوز 5 دراهم للكيلوغرام، في حين يؤكد المهنيون أن الثمن الحقيقي يصل إلى 15 درهمًا للكيلوغرام الواحد، حيث يبلغ سعر الصندوق (25 كيلوغرامًا) حوالي 400 درهم. واعتبروا أن هدفه من هذه الادعاءات هو تشويه سمعتهم أمام الرأي العام وإثارة البلبلة، مستغلًا بذلك منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصًا تيك توك، لزيادة عدد متابعيه وتحقيق مداخيل مالية على حساب مهنيي القطاع.

وأشار التجار إلى أن “مول الحوت” استغل استقباله من طرف والي الجهة فريد شوراق كذريعة لتمرير ادعاءات كاذبة، متهمينه بـالتحريض على الفتنة بين الزبائن والتجار عبر تقديم معلومات مغلوطة حول الأسعار، بهدف إثارة التعاطف معه والإضرار بمصالح السوق.

كما حمّلوه مسؤولية الاضطراب الذي شلّ الحركة التجارية داخل السوق اليوم، حيث بقيت شاحنات الأسماك ممتلئة عن آخرها دون تصريف بسبب حالة التوتر والفوضى التي تسبب فيها.

وعقب تصاعد الأحداث، تدخلت عناصر الأمن الوطني واقتادت “مول الحوت” رفقة بعض التجار إلى الدائرة الأمنية 20 بالمحاميد، حيث تم الاستماع إلى أقواله وفتح تحقيق موسع للكشف عن ملابسات هذه الواقعة. ويصرّ التجار على استرداد مستحقاتهم المالية واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي تصرفات تستهدف استقرار السوق.

ولا تزال التحقيقات الأمنية جارية لمعرفة كافة تفاصيل القضية، فيما يترقب الرأي العام ما ستسفر عنه هذه المواجهة، وما إذا كانت ستدفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات حازمة لضمان حقوق التجار ومنع محاولات إثارة الفوضى لأهداف شخصية.