سعيد المرابط
قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، متابعة رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، في حالة سراح مؤقت، مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم.
كما أصدر قراراً يقضي بـإغلاق الحدود في وجهه ومنعه من مغادرة التراب الوطني، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن التهم الموجهة إليه.
ويأتي هذا القرار عقب مثول لخصم أمام قاضي التحقيق، في ملف يُعتقد أنه مرتبط بتهم تتعلق بتدبير الشأن المحلي وخروقات محتملة في التسيير المالي والإداري للجماعة، بحسب مصادر مقربة من الملف.
وفي تصريحات سابقة، كان مصطفى لخصم قد نفى جميع التهم المنسوبة إليه، معتبراً أنها “محاولات لتصفية حسابات سياسية”، ومشدداً على أنه “واثق من نزاهته ومستعد للمحاسبة أمام القانون.”
وتترقب الأوساط المحلية والسياسية في إيموزار كندر تطورات هذا الملف، خصوصاً أن لخصم يُعد شخصية بارزة أثارت الجدل في مناسبات متعددة، سواء بتصريحاته المثيرة أو مواقفه السياسية داخل المجلس الجماعي.
