حقوقيون يحذرون من تدهور الصحة النفسية بمراكش بعد إغلاق مستشفى السعادة دون بدائل

تعيش المنظومة الصحية بمدينة مراكش، وبشكل خاص قطاع الصحة النفسية والعقلية، وضعاً متدهوراً بسبب تراكم اختلالات في التدبير وغياب استراتيجية واضحة للنهوض بالخدمات العلاجية، ما دفع فاعلين حقوقيين إلى دق ناقوس الخطر بشأن ما وصفوه بـ”الأزمة المركبة” التي ترخي بظلالها على المرضى وأسرهم.

وسجلت مصادر حقوقية استياءها من القرار “المفاجئ وغير المفهوم” القاضي بإغلاق مستشفى السعادة للصحة النفسية دون إشعار مسبق، أو توفير بدائل فعالة وآمنة للنزلاء. وذكرت أن عدداً من المرضى تم تحويلهم إلى مستشفى قلعة السراغنة، بينما لا يزال مصير عدد آخر مجهولاً، في مشهد يعكس فوضى في اتخاذ القرار وغياب حس المسؤولية.

وأشارت ذات المصادر إلى الوضع الكارثي الذي يعيشه مستشفى ابن النفيس، الذي يعاني من نقص حاد في الأسرة، وغياب أدوية حيوية، وتعقيدات إدارية تحول دون ولوج المرضى للعلاج، حتى في الحالات التي تستدعي تدخلاً مستعجلاً.

كما لفتت الانتباه إلى التقادم الكبير في الإطار القانوني المنظم للقطاع، خاصة الظهير 1.58.295 الصادر سنة 1958، الذي لم يتم تحيينه ليتلاءم مع المعايير الدولية في مجال الرعاية الصحية النفسية، مما يفاقم من هشاشة المنظومة ويؤثر سلباً على حقوق المرضى في العلاج والكرامة.

وأكد الفاعلون الحقوقيون غياب أي تصور متكامل يعنى بالصحة النفسية للأطفال والمسنين المتخلى عنهم، معتبرين أن ذلك يفضح الشعارات الرسمية المرفوعة بشأن الحماية الاجتماعية، ويكشف تقاعس الجهات المعنية عن تنفيذ سياسة صحية عمومية متكاملة وشاملة.

وفي ختام هذه الانتقادات، شددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش على ضرورة التحرك العاجل من أجل إصلاح المنظومة الصحية النفسية بالمدينة، وضمان حق المواطنين في العلاج اللائق، داخل مؤسسات صحية تحترم إنسانيتهم وتراعي كرامتهم.