توصلت الجريدة، عبر أقارب أحد نزلاء المؤسسة السجنية الوداية بمدينة مراكش، بمعطيات تفيد بتقدم السجين الحامل لرقم الاعتقال 77299 بشكاية رسمية موجهة إلى الوكيل العام للملك، يلتمس من خلالها فتح تحقيق في ما وصفه بتعرضه لعمليات ابتزاز مرتبطة بملف اعتقاله، مؤكداً – بحسب مضمون الشكاية – توفر معطيات وتسجيلات صوتية قد تكشف تفاصيل جديدة من شأنها التأثير على مجريات القضية المعروضة أمام القضاء.
وبحسب أقارب المعني بالأمر، فإن النزيل قام بإيداع شكايته تحت عدد 4ت.ع2026، غير أنه لم يتوصل، إلى حدود الساعة، برقم الإرسال أو ما يفيد إحالة مراسلته إلى الجهة القضائية المختصة، رغم مطالباته المتكررة لإدارة المؤسسة السجنية.
وأضاف المصدر ذاته أن السجين يشتكي مما اعتبره “تماطلاً إدارياً” حال دون تمكينه من وثيقة تثبت إرسال شكايته، الأمر الذي يحرمه من تتبع مآل مراسلته والتأكد من توصل النيابة العامة بها، خاصة وأن الأمر يتعلق بحق يكفله القانون لجميع النزلاء في إطار التظلم والتواصل مع الجهات القضائية المختصة.
ويرى متابعون أن تمكين السجين من رقم الإرسال أو ما يثبت توجيه الشكاية يعد إجراءً إدارياً أساسياً يندرج ضمن ضمانات الشفافية وحماية الحقوق داخل المؤسسات السجنية، لاسيما عندما يتعلق الأمر بطلبات تحقيق أو ادعاءات تستوجب البحث والتدقيق.
وطالب أقارب النزيل الجهات المعنية بالتدخل من أجل تسوية هذا الوضع وتمكين ابنهم من الوثائق الإدارية المرتبطة بشكايته، ضماناً لحقه في الولوج إلى العدالة وتتبع المساطر القانونية المتعلقة بملفه.
